شوائب التفسير في القرن الرابع عشر الهجري

…عُرِّف الضابط بأنه: ما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة(١). فضبط تلك الصور بنوع من أنواع الضبط من غير نظر في مآخذها(٢). فإن علم الأصول بالنسبة للفقه ميزان وضابط للاستنتاج الصحيح، شأنه في ذلك شأن علم النحو لضبط النطق والكتابة(٣).
…ولما كان لا يوجد تعريف سابق لضوابط التفسير في المصطلح فإنني أعنى بها القواعد والأسس التي يلتزم المفسر بها ولا تفارقه في شيء، ويحبس تفسيره عليها حتى يبقى كلامه في حدود دائرة التفسير. فإذا خرج المفسر عن هذه الضوابط فإن كلامه يخرج عن التفسير. أي أن التفسير مرهون بهذه القواعد. فالتلازم بين التفسير وبين هذه القواعد أمر حتمي حتى يعتمد القول أو الكلام من التفسير. هذا ما أعنيه من ضوابط التفسير وأهم هذه الضوابط:
أولاً: أن يكون فهم القرآن من جهة اللسان العربي(٤).