٤- الشيخ محمد مصطفى المراغي: "إن في إمكان أي حكومة إسلامية أن تخرج عن دينها فتصبح حكومة لا دينية، وليس في هذا مانع من أن يبقى الشعب على إسلامه كما هو الحال في تركيا الجديدة"(١).
٥- الشيخ محمد عزت دروزة: ألف كتاب الدستور القرآني والسنة النبوية في شؤون الحياة. قال:
أولاً: "إن القرآن لا يتضمن نصاً في شكل الدولة. كما أنه لم يثبت عن النبي - ﷺ - نص في هذا الباب على أصح الأقوال. فليس من التجوز أن يقال إن هذا قد ترك لأولي الحل والعقد والشأن من المسلمين على ما يسيرون فيه وفق ما يرون فيه المصلحة العامة. مما جرى عليه القرآن في كثير من الشؤون على ما أسلفنا. وعلى هذا يمكن أن يقال: إنه مما يصح أن يكون ذلك الشكل ملكياً تنتقل رئاسته بين ذوي رحم واحد، أو جمهورياً تنتقل رئاسته بين أشخاص من غير رحم واحد"(٢).
ثانياً: عدم تضمن القرآن تحديداً أعمال وتشكيلات الدولة: إن القرآن لم يحدّد كذلك أعمال الدولة وتشكيلاتها مما هو متصل بالحكمة السامية التي نبهنا عليها آنفاً، حيث ترك لأولي الأمر والحل والعقد لينشئوا دوائر الدولة حسب ما يرونه للمصلحة العامة في ظروفهم المختلفة، ابتداعاً أو اقتباساً(٣).
(٢) دروزة، محمد عزت، الدستور القرآني والسنة النبوية في شؤون الحياة، ج١، ص١٠٤، مطبعة دار إحياء الكتب العربية فيصل الحلبي، ١٣٨٦هـ – ١٩٦١، طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي – القاهرة.
(٣) دروزة، محمد عزت، الدستور القرآني والسنة النبوية في شؤون الحياة، ج١، ص١٠٥.
نتائج البحث
