…وكذلك لا يقر الإسلام النظام الجمهوري، وهناك بون شاسع بين النظام الجمهوري ونظام الحكم في الإسلام فالأول من وضع البشر. والثاني من وضع الباري عز وجل. والنظام الجمهوري يقوم على الديمقراطية أي حكم الشعب للشعب، ونظام الخلافة يقوم على عقيدة لا إله إلا الله، والسيادة فيه للشرع لا للشعب ولا للخليفة. والنظام الجمهوري يقوم على عقيدة فصل الدين عن الحياة. ونظام الخلافة يقوم على أن الدولة جزء من الدين. فلا فصل بين الدين والدولة. وفي النظام لجمهوري الشعب بممثليه يملك التشريع وعزل الحاكم ونسخ القوانين. وهذا كله غير موجود في الإسلام فلا يملك ممثلو الشعب حق التشريع ولا عزل الحاكم ولا نسخ القوانين. ولا يعزل الحاكم إلا إذا نقض عرى البيعة بمخالفته الكتاب والسنة. فلا مدة محدودة للخليفة ويبقى في الحكم و لا ينتهي حكمه إلا بالموت أو بالعجز أو بمخالفته للشرع، في حين رئيس الجمهورية في النظام الديمقراطي محدد في الحكم مدة ينص عليها الدستور. وعليه فهناك فروق شاسعة بين نظام الخلافة والنظام الجمهوري، فلا يجوز أن يسمى إسلامياً وهي تسمية من الشوائب التي ينبغي أن يتخلص منها المسلمون في حياتهم.
نتائج البحث
