مع الشاطبي في مباحث من علوم القرآن

والثالث: قد أتى أبو إسحاق الشاطبي على أهم الشروط التي تشترط لصحة هذا التفسير، وقد أضاف بعض العلماء ما يلي(١):
١ - ألاَّ يُدَّعى أنه المراد وحده دون الظاهر.
٢ - أن يُبيَّن المعنى الموضوع له اللفظ الكريم أولاً.
٣ - ألاَّ يكون من وراء هذا التفسير الإشاري تشويش على المفسَّر له.
المبحث السادس :
مع الإمام أبي إسحاق الشاطبي في قوله: إن المدني من السور ينبغي أن يكون منزلاً على المكي في الفهم، وكذلك المكي بعضه مع بعض، والمدني بعضه مع بعض(٢)
قال أبو إسحاق الشاطبي: "المدني من السور ينبغي أن يكون منزلاً في الفهم على المكي، وكذلك المكي بعضه مع بعض، والمدني بعضه مع بعض على حسب ترتيبه في التنزيل، وإلاَّ لم يصح، والدليل على ذلك أن معنى الخطاب المدني - في الغالب - مبني على المكي، كما أن المتأخر من كل واحد منهما مبني على متقدمه، دل على ذلك الاستقراء، وذلك إنما يكون ببيان مجمل، أو تخصيص عموم، أو تقييد مطلق، أو تفصيل ما لم يفصل، أو تكميل ما لم يظهر تكميله.
وأوّل شاهد على هذا أصل الشريعة؛ فإنها جاءت متممة لمكارم الأخلاق، ومصلحة لما أُفسد قبل من ملة إبراهيم عليه السلام.