وقال العلامة محمد رشيد رضا: "المعوّل عليه عند الأئمة وسائر العلماء أنه لا يجوز كتابة القرآن وقراءته ولا ترجمته بغير العربية مطلقا، إلا فيما نقل عن أبي حنيفة وصاحبيه من جواز قراءة القرآن بالفارسية في خصوص الصلاة"(١).
ومن الأمور التي تمنع جواز ترجمة القرآن: أن الملحدين الذين يريدون هدم الإسلام يضللون الناس بهذه الترجمة، ويزعمون أنها قرآن، وقد وقع ذلك في بعض البلاد الإسلامية التي كانت يوما تقودُ العالم الإسلامي أجمع(٢).
ومَن أجاز هذا النوع من الترجمة فإنما اعتمد على شُبه سرعان ما انهارت أمام نقد العلماء، فلا نطيلُ بذكرها والردِّ عليها(٣).
ج - الترجمة التفسيرية: وهي ترجمة تفسير من التفاسير التي ألّفها العلماء باللغة العربية إلى لغة أُخرى(٤).
وهذه الترجمة عارضها بعض العلماء، وأجازها آخرون، وكأنّ الذين عارضوها لم يروا فرقا واضحا بين هذا النوع والذي قبلَه - أي: بين الترجمة المعنوية والترجمة التفسيرية -(٥)، أو رأوا أنها غطاء يريد بعض من يقول بها الوصول إلى الترجمة المعنوية(٦).
(٢) انظر مسألة ترجمة القرآن، ص (٣).
(٣) انظرها والرد عليها في كتاب مسألة ترجمة القرآن، ص (٥) وما بعدَها، و حدث الأحداث في الإسلام، ص (٢٦) وما بعدَها، و القول السديد، ص (٧٤) وما بعدَها.
(٤) انظر القول السديد، ص (١٢).
(٥) انظر الفرق بين النوعين في مناهل العرفان (٢/١٠-١٢).
(٦) انظر حدث الأحداث في الإسلام، ص (٥٤) وما بعدها، و القول السديد، ص (٩٧).