القسم الثالث : ما هو مسكوتٌ عنه : فهو لا يخالفُ العقلَ ولا النقلَ ولم يَرِدْ في شَرْعِنَا ما يثبتُهُ، وهذا القسمُ مختلَفٌ في حكم روايته : فأجازها البعضُ وإن كان الأولى تركهُ مُطْلَقًا والاكتفاءُ بما ورد في الكتاب والسنة وما صحَّ عن أهلِ العلمِ الثقاتِ، ولكن إن نُقِلَ هذا النوعُ فلا بد من التنبيهِ على كونِهِ من الإسرائيلياتِ، ومثالُ هذا النوعِ ما وَرَدَ في تعيينِ بعضِ مُبْهَمَاتِ القرآنِ كتحديد الشجرة التي أكل منها آدم وبيان أسماء أصحاب الكهف، وَعِدَّتِهِم، وعصا موسى ( : من أي الشجر كانت ؟ وأسماء الطيور التي أحياها اللّه تعالى لإِبراهيم (، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ومعظم هذه التفصيلات العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر. (٦٤)
وهو الذي لا يُصَدَّقُ ولا يُكَذَّبُ لقوله ( :"فلا تصدِّقُوهُم ولا تُكَذِّبُوهُم" (٦٥).
* كيف نتعامل مع هذه الإسرائيليات ؟
* ينبغي على المفسر أولا أن يميز بين هذه الأصناف الثلاثة : ما يخالف شريعتنا، وما يوافق وما لم يرد في شرعنا ما يوافقه أو يخالفه.
* أما الصِّنْفُ الأول : فإنه لا يُورده في تفسيرِهِ إلا للتحذيرِ منهُ وبيانِ بطلانِهِ ومخالفتِه.
* وأما الصِّنْفُ الثاني : ففي ديننا من الصحيح الثابت مندوحة عنه.
* وأما الصِّنْفُ الثالث وهو ما لا يوافِقُ ولا يخالِفُ ففيه خلافٌ، والأولى أن نَدَعَهُ حتى لا يشْغَلَنَا عن معانِي القرآنِ وَمَقَاصِدِهِ. (٦٦).
خامس عشر : تجنب الاستطراد إلى ما لا صلة له بالتفسير.
كذلك ينبغي على المفسر أن يلتزمَ بتفسيرِ النصِّ القرآنيِّ، دون الاستطراد إلى ما لا صلة له بالتفسير، حتى لا يبتعد عن مقاصد القرآن وأهدافه ومعانيه ؛ كما فعل بعض المفسرين الذين جنحوا إلى موضوعات وقضايا لا صلة لها بالتفسير.
نتائج البحث
