أما السيوطي؛ فقد أبان هذا الفرق في الفن الثاني من كتابه: (الأشباه والنظائر في النحو) يقول: (مما اشتمل عليه الكتاب.. في الضوابط والاستثناءات والتقسيمات، وهو مرتب على الأبواب لاختصاص كل ضابطٍ ببابه، وهذا هو أحد الفروق بين الضابط والقاعدة، لأن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى، والضابط يجمع فروع باب واحد). وهذا ما جنح إليه أبو البقاء في (الكليات) (ص٤٨)، قال في فصل: القاف، القسم الرابع، بعد أن عرف القاعدة: (والضابط يجمع فروعاً من باب واحد). ومنهم من لا يلاحظ هذا التدقيق والتفريق، مثل النابلسي (ت ١١٤٣هـ) في (كشف الخطائر عن الأشباه والنظائر –مخطوط ١٠)، إذ يقول: (قاعدة: هي في الاصطلاح بمعنى الضابط، وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته). وقد قام بعض العلماء بجمع الضوابط في كتاب مستقل؛ مثل ابن نجيم في كتابه: (الفرائد الزينية في فقه الحنفية)، توجد نسخة مخطوطة في (مكتبة الحرم المدني) بمكة المكرمة. وصل فيه إلى ذكر خمسمائة ضابط تتخللها أحياناً قواعد فقهية، وكلها بعنوان: (ضابط). ومن فقهاء المالكية: محمد بن عبد الله الشهير بالمكناسي (٩١٧هـ) ألف رسالة بعنوان: (الكليات في الفقه). كلها ضوابط فقهية. والرسالة مخطوطة، توجد منها نسخة بمكتبة الخزانة العامة بالرباط. برقم: (١٢١٩)، شريط مصور منه بمركز البحث العلمي، فقه مالكي رقن: (١٢٧). وكذلك أبو عبد الله محمد المقّري المالكي (٧٥٨هـ) صاحب (القواعد) في الفقه، تناول في بعض كتبه هذه الضوابط بعنوان: (الكليات).
ولعل أحفل كتاب في هذا الباب مما وصل إلينا: ما ألفه الشيخ بدر الدين محمد ابن أبي بكر بعنوان: (الاستغناء في الفروق والاستثناء). وذكر فيه تقريباً ستمائة قاعدة، وجُلها ضوابط ذات شأن وقيمة في الفقه الإسلامي.
أمثلة من الضوابط الفقهية:
وفيما يلي أقدم نبذة يسيرة من أمثلة الضوابط الفقهية، لكي يتجلى الفرق بين المصطلحين تماماً.
نتائج البحث
