٢- تطور مفهوم الضابط تطوراً ملحوظاً، ومن ثم لم يلاحظ البعض الفرق والدقة بين القاعدة والضابط، ولم يتبين هنا في مجموعة التعريفات حد فاصل أو قاطع بين القاعدة والضابط، لكن أحسن الأقوال ما ذهب إليه أكثرهم؛ مثل السبكي والسيوطي وابن نجيم وغيرهم.
٣- إن القواعد أكثر شذوذاً من الضوابط، لأن الضوابط تضبط موضوعاً واحداً فلا يُتسامح فيها بشذوذٍ كثير.
٤- لا تستقر المصطلحات العلمية على نمط معين إلا بكثرة استعمالها في المواضع المختلفة وترددها على الألسنة، وهي دائماً تنتقل من طور إلى طور، وتتغير مع تعاقب العصور، فقد يكون الاصطلاح عاماً في فترة من الفترات فيتطور إلى أخص مما كان أولا – ويلاحظ هذا التطور في كثير من الكلمات اللغوية والاصطلاحية... الخ- وهذا ما جرى بالنسبة للقواعد والضوابط، فإنه لم يتميز الفرق بينهما تماماً إلا في العصور المتأخرة حتى أصبحت كلمة (الضابط) اصطلاحاً متداولاً شائعاً لدى الفقهاء والباحثين في الفقه الإسلامي، فهم يفرقون الآن بين الكلمتين في المجالات الفقهية.
أما الأستاذ خالد السبت (١/٣١) فقد لخص ذلك في فروق ثلاثة وهي:
١- القاعدة تجمع فروعاً في أبواب شتى. والضابط يجمعها من باب واحد –(شرح المجلة) سليم رستم ١٧ و(الأشباه والنظائر) لابن نجيم ص١٢٩- وعليه فالقاعدة أوسع من الضابط.
٢- الخلاف الواقع في الضابط من حيث قبوله أو رده أكثر من الخلاف الواقع في القاعدة. لأن القواعد يقع الخلاف غالباً في بعض تفاصيلها لا في أصلها. أما الضوابط فيقع الخلاف كثيراً في أصولها. وذلك لكونها محدودة، فهي كالأجزاء بالنسبة للقاعدة.
٣- أن المسائل التي تشذ عن القواعد وتُستثنى منها أكثر بكثير من المسائل التي تشذ عن الضوابط؛ لما مضى من سعة القواعد وضيق مجال الضوابط.
نتائج البحث
