وذهب آخرون إلى عدم التفريق بين القاعدة والضابط. فَعَرَّفُوها به. وقال البركتي معلقاً على قول ابن نجيم في التفريق بينهما: (أما أنا؛ فقد أطلقت في كتابي هذا على كل من القاعدة والضابط (القاعدة) ولا مشاحة في الاصطلاح). وقال الرهاوي :(واعلم أن القاعدة والقضية والأصل والضابط والقانون بمعنى واحد، وهو أمر كلي منطبق على جزئياته، ليعرف أحكامها منه).
هذا ومن حيث الواقع؛ فإن الناظر في الكتب المصنفة في القواعد يجد أصحابها يذكرون كثيراً من الضوابط –حسب اصطلاح من فرق بينهما- على أنها من عداد القواعد. والحاصل أن المسألة اصطلاح، فمن رأى التفريق فلا مشاحة في الاصطلاح. لكن عليه أن يلتزم الأصل الذي اصطلح عليه ولا يخرج عنه. ومن رأى عدم التفريق فله ذلك. وعلى هذا القول سنعول في ما نذكره من قواعد. إن شاء الله تعالى
ثانياً: الفرق بين التفسير وقواعد التفسير
قواعد التفسير: هي تلك الضوابط والكليات التي تُلتزم كي يتوصل بواسطتها إلى المعنى المراد.
أما التفسير: فهو إيضاح المعاني وشرحها المبني على تلك الأصول والضوابط المسماة بالقواعد.
فأصول التفسير وقواعده مع التفسير كالنحو بالنسبة للنطق العربي والكتابة العربية. فكما أن النحو ميزان يضبط القلم واللسان، ويمنع صاحبه من الخطأ في النطق والكتابة، فكذلك قواعد التفسير هي ثوابت وموازين تضبط الفهم لكلام الله عز وجل، وتمنع المفسر من الخطأ في تفسيره. وقل مثل ذلك في الفقه وقواعده.
ثالثاً: الفرق بين قواعد التفسير وبين علوم القرآن
تعتبر قواعد التفسير جزءاً من أشرف وأهم العلوم القرآنية، والنسبة بينهما هي نسبة الجزء إلى الكل. هذا وقد تطلق (قواعد التفسير) على جملة علوم القرآن. وهذا إما أن يكون من باب إطلاق الجزء على الكل، وإما لكون علوم القرآن والكتب المصنفة في ذلك تشتمل على قواعد كثيرة من قواعد التفسير منثورة في أبوابه المختلفة.
نتائج البحث
