وهكذا إذا دققت النظر في (المدونة) التي دونت فيها (آراء الأمام مالك بن أنس) وأصحابه –رحمهم الله- وجدت نصوصاً تُشعر بأن ضبط المسائل بالكليات كان محل اعتبار واعتناء عندهم جميعاً، وهُنا أُورد نبذة يسيرة منها:
١- (كل شيء يجوز للبائع أن يشتريه لنفسه فهو جائز أن يشتريه لغيره إذا وكله).
٢- (كل مستهلك ادعى المأمور فيه ما يمكن وادعى الآمر غيره فالقول قول المأمور..).
٣- (كل ذي صنعة مثل الخياطة والصناعة، والصباغ وما أشبههم من الصناع فهو أحق بما في أيديهم من الغرماء في الموت والتفليس جميعاً..).
٤- (كل شيء لا يعرف لمن هو، يدعيه رجلان: فإنه يقسم بينهما).
ثم إن كثرة الروايات بهذه الصياغات هي التي حدت بالإمام أبي عبد الله محمد بن الحارث الخشني (حوالي ٣٦١هـ) أن يدبج كتابه: (أصول الفتيا في المذهب المالكي) الذي حوى طائفة كبيرة من الكليات الناطقة بروايات إمام المذهب وحامليه، وكذلك (الكافي) للإمام الحافظ أبي عمر بن عبد البر (٤٦٣هـ) اشتمل على نصوص تعبر عن هذا الاتجاه. ثم جاء العلامة أبو عبد الله المقَّري المالكي (٧٥٨هـ) صاحب (القواعد) فتناول مجموعة من الضوابط الفقهية تحت عنوان: (الكليات) في بعض كتبه. وفي أوائل عام (٨٩٣هـ) ألف العلامة ابن غازي (٩٠١هـ) كتابه (الكليات)، وهذه عبارة عن جمْع مسائل وضوابط مذهبية وليس فيها شيء من القواعد الفقهية، ومن فقهاء المالكية أيضاً: محمد بن عبد الله الشهير بالمكناسي (٩١٧هـ) صنف رسالة بعنوان (الكليات في الفقه)، كلها ضوابط فقهية.
أمثلة من الكليات في الفقه الإسلامي:
ولما يسر الله لي الاطلاع على مصادر من الفقه الاسلامي، وقفت فيها على عدد جم من الكليات، وأقطف منها هنا أمثلة متنوعة، أكثرها قواعد، وبعضها ضوابط، وقد تحريت في انتقائها أن تكون مفيدة وجامعة للأفراد والمعاني:
١- (كل أحد عامل لنفسه بتصرفه حتى يقوم الدليل على أنه يعمل لغيره بإقراره).
نتائج البحث
