وقال كبير الأساقفة. إنه كان يشعر بالقلق لما يصيب الشخص المصاب بالشذوذ الجنسي من ظلم القانون، في حين يستطيع أي شخص آخر أن يدمر أسرة ويشردها دون أي عقاب " !!.. انتهى... إن الرذيلة والفضيلة ليست بالأمور التي تؤخذ عليها الأصوات وتتغير حقائقها تبع ميول الكثرة والقلة.. ولو أن مجلس الكنائس هذا قرر إباحة السرقة، أو الغش بالإجماع، أو بالأغلبية، ما كان قراره إلا قصاصة ورق لطخت صفحتها ببعض الأقذار النفسية. وما نشك نحن في أن اللواط حرام في ديانات الله كلها. وإن أصدر أولئك القسس المجتمعون هذه الفتوى الساقطة بإباحته، وعده عملاً مشروعًا... ولسنا ندري كيف دارت المناقشة في هذا المؤتمر، وإنما الذي ندريه من طبيعة القضية التي بحثت، أن التحليل والتحريم لا يرجعان إلى الله أو إلى نصوصه في كتبه، بل إلى الرغبات التي تغلب، والأهواء التي تستطيع البروز. وليست هذه قط طبيعة الشراء النازلة من السماء... وأذكر أن أحد الناس اعترضني وأنا أندد بهذه الفتوى الشنعاء، وقال: إن حكومات إسلامية كثيرة أباحت البغاء..!! والبون يعيد بين حكام يزنون ويبيحون الزنا لأنفسهم ولغيرهم مراغمة لله ولرسوله، وخروجًا على عقائده وشرائعه... وبين أن يجتمع علماء الأزهر الشريف، ويستعرضوا شيوع الزنا، وعموم البلوى، وشدة الحاجة إليه!! ثم يصدروا قرارًا له قداسته !، بأن الزنا عمل مشروع، وأن اقترافه لا يعد جريمة دينية!! هذا غير ذاك، ونحن لا نؤاخذ دينًا بفسوق أتباعه من تعاليمه. وإنما نتساءل: أي دين هذا الذي يخرج على نفسه، ويأذن لأتباعه بارتكاب المآثم دون حظر يهاب. ؟؟ وندع جريمة اللواط، وفتوى مجلس الكنائس فيها، ولننقل صورة عن الحالة العامة في " السويد " ومدى نشاط رجال الدين في وصل الناس بالله، وإلزامهم حدود العفاف، أو بتعبير آخر: مدى صلاحية المبادئ التي يحملونها لحراسة الخير وقمع الشر ص _١٦٤
نتائج البحث
