واليوم يرتبط نشاط الكنيسة السويدية واعتقادها، بالدولة ارتباطًا وثيقًا، حتى إنها تكاد تكون إدارة من إدارات الحكومة.. ليس لها من الأهمية أكثر مما لأية إدارة أخرى.! ولقد سارت الكنيسة منذ ذلك العهد في ركاب كل حكومة، تحاول بكل الوسائل أن تظفر برضائها، مما أدى إلى فقدانها كل تأثير روحي على رجل الشارع في السويد. ولا ينظر السويديون إلى كنيستهم إلا على أنها مكان مناسب للزواج أو لإقامة مراسيم الجنازات. ولا يذهب إلى الكنائس في يوم الأحد سوى حفنة من الناس تعد على الأصابع..! ويقول أحد الأساقفة الذين وقعوا البيان الآنف: إنه شخصيًّا يعارض مبدأ تحديد النسل والإجهاض إلا في الحالات التي يرى الأطباء أنها ضرورية، ولكن هذا الأسقف نفسه يعترف بأنه لم يتكلم ضد تحديد النسل، أو الإجهاض في مواعظه التي يلقيها في الكنيسة، لأنه لا يظن أنه من المناسب أن يتكلم ضدهما، بينما القانون الوضعي يعترف بشرعيتهما!! ومهما تكن الأسباب، فقد انحدرت الأخلاق في السويد إلى درك هائل. وتبين الإحصاءات أنه يوجد على الأقل ٢٧ ألف أم لم يتزوجن، ومعدل المواليد في السويد هو ١١٥ ألف مولود فقط كل عام. وإذا قارنا هذا بتعداد السويد البالغ ٧ ملايين نسمة، أدركنا الخطر الذي يهدد مستقبل هذه البلاد و١٠ في المائة تمامًا من المواليد غير شرعيين. وتجرى لنصف الأمهات غير المتزوجات اللاتي يحملن كل عام، عمليات إجهاض قانونية..! وليس على هذه الأم إلا أن تقنع أحد الإخصائيين الاجتماعيين بأن حملها هذا " غير مناسب " فتتخلص منه. وتدخل مستشفيات السويد كل عام، حوالي خمسة آلاف امرأة، متزوجة وغير متزوجة لإجراء عملية الإجهاض التي يبيحها القانون...!! وقد اتهم الشعب أحد أساتذة أكبر مستشفى للنساء في السويد بالقسوة " لأنه قال لامرأة تود إجهاض نفسها: إن هذا الإجهاض يعتبر جريمة قتل لأحد أطفالها الأحياء..! وأرسلت بعض النساء خطابات إلى الصحف يتهمن أحد الأطباء بأنه "
نتائج البحث
