إن القرآن الكريم هو الدعامة الأولى للإسلام. وآياته هي الحجج الأولى في تلك الشريعة الخالدة. يقول الأستاذ الكبير الشيخ " محمد الخضري " : هنا مسألة يجب التنبيه لها، وإرخاء العنان للقلم حتى يبلغ الغاية من بيانها. وهي هل من آيات القرآن ما بطل التكليف به لحلول تكليف آخر محله؟! أو بعبارة أخرى هل من آيات القرآن ما هو منسوخ فلا يجب العمل به؟! إن هذه مسألة خطيرة، وعلى المتكلم فيها أن يقدم الحجة القاطعة أمام ما يريد أن يقوله، بعد أن ثبت أن القرآن حجة قاطعة يجب الاستمساك بنصوصه كلها والعمل بها. قال: ".. وإني أزيد المسألة إيضاحًا ولعلي أنال من الله توفيقًا ". ثم شرع الأستاذ بطريق الإحصاء الواقعي. لا بطريق الجدل النظري يثبت أن آيات القرآن جميعًا محكمة. وأنه ما من آية قيل بنسخها إلا كان القول بإعمالها أبين في العين وأرجح لدى الموازنة. والاستقراء دليل لا يتحمل لجاجة. فليجتهد من يشاء إثبات إمكان النسخ: فالإمكان شيء ووقوعه في الكتاب العزيز شيء آخر يحدث؛ لأن كل آية ظن نسخها يستبين لدى التأمل أنها نافذة الحكم... وصدق الله العظيم. " لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ". قال : النسخ في اصطلاح الفقهاء يطلق على معنيين: الأول: إبطال الحكم المستفاد من نص سابق بنص لاحق. ومثاله ما ورد في حديث " كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها ". فالنص الأول: يطلب الكف عن الزيارة. والنص الثاني : يرفع ذلك النهي ويحل محله الإباحة أو الطلب. الثاني : رفع عموم نص سابق أو تقييد مطلقه، ومثاله قوله تعالى في سورة البقرة :" والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ". ص _٢٠٨
نتائج البحث
