صحيح عن ابن عباس وعن غيره.. فإن مصاحف الإسلام كلها قد ثبت فيها " حتى تستأنسوا "، وصح الإجماع فيها من لدن عثمان، فهي التي لا يجوز خلافها. وإطلاق الخطأ والوهم على الكاتب في لفظ أجمع الصحابة عليه قول لا يصح عن ابن عباس، وقد قال ـ عز وجل ـ :" لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ". وقد روي هذا الخبر عن ابن عباس بن جرير، ولا يخلو إسناده من مدلس أو مضعف. ورواه الحاكم وصححه!!! وتصحيح الحاكم لا يسلم له عند أئمة الحديث، وقد تعقبه الإمام الذهبي في نحو مائة حديث موضوع أثبتها في كتابه (المستدرك). هذا عدا الضعاف والواهيات التي تملأ كتابه. انظر كيف سمح المصنفون بخرافة من هذا القبيل المنكر أن تتداول على هذا النحو، وكان الواجب أن تستبعد ابتداء وأن يرفض رفضًا باتًّا أي ذكر لها. وهاك مثلاً آخر لحفاوة المصنفين بروايات الآحاد مع أنه كان يجب وفق مقتضيات فن التحديث أن ترفض شكلاً، لا أن تقبل ثم ترفض موضوعًا. فقد ذكر السيوطي في كتابه الإتقان في صدر الحروف السبع التي نزل بها القرآن قال: روى أبو داود عن أبي بن كعب قلت: سميعًا عليمًا، عزيزًا حكيمًا، ما لم تخلط آية عذاب برحمة، أو رحمة بعذاب. وعند أحمد من حديث أبي هريرة أنزل القرآن على سبعة أحرف: عليمًا حكيمًا، غفورًا رحيمًا. وعنده أيضًا من حديث عمر بأن القرآن كله صواب ما لم تجعل مغفرة عذابًا، وعذابًا مغفرة. قال: وأسانيدها جياد...!!! أقول: وهذا كله كلام منكر، وتخليط شديد، ووصف هذه الأسانيد بأنها جياد - لو كان صدقا - ما دل على صحة هذه الأحاديث. ص _٠٤١
نتائج البحث
