أقوال أنس بن مالك رضي الله عنه في التفسير

أما سائر تفاسير الصحابة التي تنشأ من معرفة طرق البلاغة واللغة أوغيرها مما للرأي فيه مجال فمعدود من الموقوفات ما دام لم يسنده إلى رسول الله - ﷺ -.
وقد أطلق الحاكم القول بأن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل له حكم المرفوع(١).
قال السيوطي:( ما قاله الحاكم، نازعه فيه ابن الصلاح وغيره من المتأخرين، لأن ذلك مخصوص بما فيه سبب النزول أونحوه مما لا مدخل للرأي فيه)(٢).
قال ابن الصلاح في مقدمته:( فأما سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى رسول الله - ﷺ - فمعدودة في الموقوفات) (٣).
ثم قال السيوطي معقباً:( ثم رأيت الحاكم نفسه صرح به في [علوم الحديث](٤) فقال: ومن الموقوفات تفسير الصحابة، وأما من يقول أن تفسير الصحابة مسند فإنما يقوله فيما فيه سبب النزول، فقد خصص هنا وعمم في المستدرك، فاعتمد الأول)(٥).
وما حُكم عليه بالوقف انقسم فيه العلماء إلى فريقين:
الفريق الأول: ذهب إلى أن الموقوف على الصحابة من التفسير لا يجب الأخذ به؛ لأنه لما لم يرفعه عُلم أنه اجتهد فيه، والمجتهد يخطيء ويصيب، والصحابة في اجتهادهم كسائر المجتهدين(٦).
وهوقول الإمام الشافعي في الجديد، والشوكاني من المتأخرين حيث قال: (وتفسير الصحابة لآية لا تقوم به الحجة، لا سيما مع اختلافهم)(٧).
وأبوحامد الغزالي حيث قال: (إن الثناء عليهم يوجب حسن الاعتقاد في علمهم ودينهم، ولا يوجب تقليدهم لا جوازاً ولا وجوباً)(٨).