وإذا كان للصحابة من ذلك ما ليس لمن بعدهم كان الرجوع إليهم في ذلك دون غيرهم متعيناً قطعاً ؛ ولهذا قال الإمام أحمد(١) :" أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله - ﷺ -."(٢)... )
ثم ختم بذكر النتيجة، وهي أن ما ذكره من الوجوه القاطعة عند أهل البصائر تدل على وجوب الرجوع في تفسير القرآن إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم، وأن هذا هو الطريق المستقيم.
وذكر أن طائفة من أهل الحديث يجعلون تفسير الصحابي في حكم المرفوع.
ثم قال مبيّناً أن هذا يقتضي أهمية الرجوع إلى التابعين أيضاً :( ثم من المعلوم أن التابعين لهم بإحسان أخذوا ذلك عن الصحابة، وتلقوه منهم، ولم يعدلوا عمّا بلغهم إياه الصحابة ؛ فإذا كان ذلك يوجب الرجوع إلى الصحابة والتابعين، فكيف بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله - ﷺ - ؟!.)
وختم هذا المقام بتقرير الطريق الثاني، وهو بيان أنه لا طريق يقوم مقام هذا الطريق الذي قرره.(٣)
(٢) رسالة : أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل ص١٤.
(٣) انظر مختصر الصواعق المرسلة ٤/١٤٠٠-١٤٤١.
نتائج البحث
