اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير: دراسة وموازنة (من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء)

ومن أقواله في تفسير الصحابة أيضاً : قوله تعليقاً على قول من ذكر أن تفسيرهم في حكم المرفوع :( وهذا وإن كان فيه نظر ؛ فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير من بعدهم ؛ فهم أعلم الأمة بمراد الله - عز وجل - من كتابه، فعليهم نزل، وهم أول من خوطب به من الأمة، وقد شاهدوا تفسيره من الرسول علماً وعملاً، وهم العرب الفصحاء على الحقيقة فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل.)(١)
وفي موضع آخر بيّن معنى قول من قال : إن قول الصحابي في حكم المرفوع، وذكر أن ذلك يحتمل وجهين، فقال :( لا ريب أن أقوالهم في التفسير أصوب من أقوال من بعدهم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن تفسيرهم في حكم المرفوع، قال أبو عبد الله الحاكم(٢) في مستدركه : وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع.(٣)
ومراده أنه في حكمه في الاستدلال به والاحتجاج، لا أنه إذا قال الصحابي في الآية قولاً فلنا أن نقول : هذا القول قول رسول الله - ﷺ -، أو قال رسول الله - ﷺ -.