وله وجه آخر، وهو أن يكون في حكم المرفوع، بمعنى أن رسول الله - ﷺ - بيّن لهم معاني القرآن وفسّره لهم كما وصفه تعالى بقوله :﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ (النحل: من الآية٤٤)، فبين لهم القرآن بياناً شافياً كافياً، وكان إذا أشكل على أحد منهم معنى سأله عنه فأوضحه له (١)... فإذا نقلوا لنا تفسير القرآن فتارة ينقلونه عنه بلفظه، وتارة بمعناه ؛ فيكون ما فسروا بألفاظهم من باب الرواية بالمعنى، كما يروون عنه السنة تارة بلفظها وتارة بمعناها، وهذا أحسن الوجهين، والله أعلم.) (٢)
وفي موضع آخر رجح أن تفسير الصحابي موقوف لا مرفوع ؛ لأن القول برفعه يستلزم أن نقول على رسول الله - ﷺ - ما لم نعلم يقيناً أنه قاله.(٣)
(١) ذكر هنا أمثلة لما سألوا عنه في التفسير.
(٢) إعلام الموقعين ٦/٣١-٣٣.
(٣) انظر طريق الهجرتين ٦٢٨، وبدائع التفسير ٢/٢١٦. وانظر تفصيل موقف ابن القيم من حكم تفسير الصحابي في كتاب : ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها للدكتور جمال محمد السيد ١/٣٩١-٣٩٦. وفي مسألة حكم تفسير الصحابي خلاف مبسوط في كتب علوم الحديث، وأصول التفسير. ولعل خلاصة هذه المسألة هي ما قرره الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر رأي الحاكم في هذه المسألة بقوله :( والحق أن ضابط ما يفسره الصحابي : إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا منقولاً عن لسان العرب فحكمه الرفع، وإلا فلا... ). النكت على ابن الصلاح ٢/٥٣٠-٥٣٢). وانظر تفصيلاً حسناً لحكم تفسير الصحابي في كتاب : المقدمات الأساسية في علوم القرآن لعبدالله الجديع ص٣٠٤-٣٠٧.
(٢) إعلام الموقعين ٦/٣١-٣٣.
(٣) انظر طريق الهجرتين ٦٢٨، وبدائع التفسير ٢/٢١٦. وانظر تفصيل موقف ابن القيم من حكم تفسير الصحابي في كتاب : ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها للدكتور جمال محمد السيد ١/٣٩١-٣٩٦. وفي مسألة حكم تفسير الصحابي خلاف مبسوط في كتب علوم الحديث، وأصول التفسير. ولعل خلاصة هذه المسألة هي ما قرره الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر رأي الحاكم في هذه المسألة بقوله :( والحق أن ضابط ما يفسره الصحابي : إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا منقولاً عن لسان العرب فحكمه الرفع، وإلا فلا... ). النكت على ابن الصلاح ٢/٥٣٠-٥٣٢). وانظر تفصيلاً حسناً لحكم تفسير الصحابي في كتاب : المقدمات الأساسية في علوم القرآن لعبدالله الجديع ص٣٠٤-٣٠٧.
نتائج البحث
