اختيارات ابن تيمية وترجيحاته في التفسير من أول سورة المائدة، إلى آخر سورة الإسراء (جمعا ودراسة)

وثمّة قول آخر يذكره بعض المفسّرين، ولم أر أحداً اختاره، وهو أنّ قوله ( إلا ما ذكّيتم ) عائد إلى أقرب مذكور، وهو قوله: ﴿.. وما أكل السبع..﴾(١).
والراجح هو القول الأوّل الذي هو قول عامّة أهل العلم، من الصحابة وغيرهم، وهو الذي اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ.
وأمّا ما اختاره الطبريّ ـ رحمه الله ـ من عود الاستثناء إلى قوله: ﴿.. وما أهلّ لغير الله به.. ﴾ فهو بعيد من وجهين:
؟ أحدهما: أنّه مخالف لقول عامّة السلف ـ رحمهم الله ـ، من الصحابة وغيرهم.
؟ الثاني: أنّ ما أهلّ لغير الله به هو ما ذبح لغير الله، أو ذبح باسم غير الله. وقد كان المشركون يفعلون ذلك مع الذكاة، فلا وجه لتعلّق الذكاة بتحليله، إذ هو محرّم ولو ذكّي(٢).
أمّا القول الثالث، وهو القول بعود الاستثناء إلى أقرب مذكور، فهو قول ضعيف، لأنّ الاستثناء الواقع بعد أشياء يصلح لأن يكون هو بعضها؛ يرجع إلى جميعها عند الجمهور(٣)إلا ما خرج بدليل، وقد خرجت الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهلّ لغير الله به ممّا استثني، بدليل قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ إنّما حرّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ به لغير الله..﴾[البقرة: ١٧٣]، حيث لم يستثن في هذه الآية، فتعيّن أن يكون الاستثناء في سورة المائدة ممّا بعد هذه المذكورة.
٤ ـ قوله تعالى: ﴿.. وما ذُبح على النُّصُب.. ﴾[المائدة: ٣].