اختيارات ابن تيمية وترجيحاته في التفسير من أول سورة المائدة، إلى آخر سورة الإسراء (جمعا ودراسة)

وهذه المسألة من مسائل آيات الأحكام. وحاصل الأقوال فيها ثلاثة(١):
؟ أحدها: لا يقتل المسلم بالذمّيّ. وهو قول جمهور العلماء، واستدلّوا بما يلي:
١. عموم الآيات الدالّة على عدم مساواة الكافر بالمسلم، منها قوله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكفرين على المؤمنين سبيلاً ﴾[النساء: ١٤١]، وقوله: ﴿ أفنجعل المسلمين كالمجرمين ﴾ [القلم: ٣٥]، فإذا انتفت المساواة، لم يجب القصاص، لانتفاء التكافؤ الذي هو شرط لوجوب القصاص، كما جاء في الحديث: " المسلمون تتكافأ دماؤهم "(٢).
٢. عموم الأحاديث الواردة في النهي عن قتل المسلم بالكافر، ومن ذلك ما أخرجه البخاريّ وغيره، عن أبي جحيفة(٣)قال: قلت لعليّ: هل عندكم كتاب؟، قال: لا؛ إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟، قال: " العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر "(٤).