ترجيحات الزركشي في علوم القرآن: عرض ودراسة

١- ليس في نصّ الكتاب ولا في مضمونه، أن رسم القرآن وخطّه لا يجوز إلا على وجه مخصوص، وحد محدود لا يجوز تجاوزه، ولا في نصّ السنة أيضاً ما يوجب ذلك ويدل عليه، ولا هو مما أجمعت عليه الأمة، ولا دلَّت عليه المقاييس الشرعية. بل السنَّة دلّت على جواز كتبه بأي رسم سَهُل، وسنح للكاتب (١).
٢-أنَّ الخطوط إنما هي علامات ورسوم تجري مجرى الإشارات والعقود والرموز، فإذا دل الرسم على الكلمة وطريقها والوجه الذي يجب التكلم عليه بها = وجب صحته، وصواب الكاتب له على أيّ صورة كان، وأي سبيل كُتِب(٢).
٣- اختلاف خطوط المصاحف، فمنهم من كان يكتب الكلمة على مطابقة مخرج اللفظ، ومنهم من كان يحذف أو يزيد مما يَعْلَم أنه أولى في القياس بمطابقته وسياقه ومخرجه، غير أنه يستجيز ذلك لعلمه بأنه اصطلاح، وأن الناس لا يخفى عليهم الحال(٣).
٤ -التيسير على الناس في قراءة القرآن، ورفع المشقة والحرج عنهم، وتمكينهم من القراءة الصحيحة ؛ لاسيما الناشئة(٤).
٥- وذكر ابن خلدون: أن رسم الصحابة للمصحف غير مستحكم الإجادة، فقد خالف الكثير من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند أهلها (٥).
ودليل القول الثالث:
هو خشية الالتباس على العامة، والخوف من تغيير القراءة عند الجهّال بهذا الرسم، فَمِنْ جَلْبِ مصلحة القراءة الصحيحة، ودرء مفسدة الخلط والتغيير ؛ وجب الإلزام بالرسم الإملائي(٦).
وأدلة القول الرابع (اختيار الزركشي):