أ- أما دليل الجواز للعامّة : فلخشية الالتباس عليهم، فيقرؤا القرآن على غير ما أُنزل.
ب - وأما دليل وجوب المحافظة على الرسم العثماني في المصاحف للعلماء : فهو الحفاظ على ما أحكمته القدماء من هذا الرسم العظيم، ولئلا يَدْرُس علم الرسم العثماني، وما فيه من فوائد جليلة(١).
مناقشة الأقوال مع أدلتها :
نوقش القول الأول بما يلي :
١- أنَّ الأدلة، وأقوال العلماء السابقة لا تدل على تحريم كتابة القرآن بغير هذا الرسم، إذْ ليس فيها زجر الإثم و وعيده، ولا نهي الحرام وتهديده. إنما قُصاراها الدلالة على جواز الكتابة بالرسم العثماني، ووجاهَتِه، ودقّتِه. وذلك محل اتفاق وتسليم (٢).
ويُجاب عنه : بأن الأقوال صريحة بالتحريم ؛ لاسيما قول الإمام أحمد السابق(٣)، ولأنَّ الأصل بالمنع الحرمة إلا إذا دلّت قرينة على صرف ذلك.
ونوقش القول الثاني بما يلي:
١- لا يُسلَّم لهم أنه ليس في النصوص ما يوجب الالتزام بالرسم ؛ بل قد ثبت عن النبي - ﷺ - أنه قال :( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة)(٤).
وهذا الرسم مما أجمع عليه عثمان والصحابة-رضي الله عنهم-فوجب الالتزام به(٥).
(٢) ينظر: مناهل العرفان (١/٣١٢).
(٣) ينظر: ص (٢٨٩).
(٤) أخرجه أبو داود في السنن، ك: السنة، باب : في لزوم السنة ح( ٤٦٠٧) (٥/١٣)، وابن ماجة مقدمة الكتاب، ب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين ح(٤٢) (١/١٥). وصححه الألباني. ينظر : صحيح ابن ماجه (١/٣١)
(٥) ينظر: المتحف في أحكام المصحف. صالح الرشيد. ص (٦١١).