وقيل إن المراد بـ"أمرنا" أكثرنا، أي أكثرنا مترفيها ففسقوا فيها(١).
- تحرير المسألة:-
الذي يظهر مما سبق أن الأمر في قوله تعالى ﴿ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا ﴾ هو الأمر الذي هو ضد النهي، وأن متعلق الأمر محذوف لظهوره، والمعنى: أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا - وهو قول أكثر المفسرين - ويدل له آيات كثيرة منها قوله تعالى ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آَبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِن اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ﴾ [الأعراف: ٢٨]، وقوله تعالى ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (٣٤) ﴾ [سبأ: ٣٤] وخير ما يفسر به القرآن هو القرآن نفسه - والله أعلم -.
- الخطاب في قوله تعالى: ﴿ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ ﴾ :-
قال تعالى ﴿ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا (٢٢) ﴾ [الإسراء: ٢٢]
* اختلف العلماء في المخاطب بقوله تعالى ﴿ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ ﴾ على قولين:-
١- أن المخاطب هو النبي - ﷺ -، والمراد أمته.
٢- أن المخاطب هو المكلف(٢).
* ترجيح الشنقيطي - رحمه الله -:
(٢) ينظر: معالم التنزيل للبغوي ٣/١١٠، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٠/٢٠٧.
نتائج البحث
