ترجيحات الشنقيطي في أضواء البيان من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأنعام: جمعًا ودراسة

ويقول عنه الشيخ عطية محمد سالم - رحمه الله - أخص تلاميذه، وأكثرهم ملازمة له -: (( انتقل إلى رحمة الله وحسن جواره صاحب الفضيلة وعلم الأعلام، الشيخ الجليل، والإمام الهمام، زكي النفس، رفيع المقام، كريم السجايا، ذو الخلق الرزين، عف المقال، وحميد الخصال، والتقي الأمين، والدنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي... )) (١).
وقال عنه الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - ((كان ذا علم واسع بالتفسير واللغة العربية، وأقوال أهل العلم في تفسير كتاب الله - عز وجل - مع الزهد والورع والتثبت في
الأمر )) (٢).
وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني(٣) - لَمّا سُئل عنه - :(( من حيث جمعه لكثير من العلوم ما رأيت مثله، كان حينما يلقي المحاضرة يذكرني بشدة حفظه واستحضاره للنصوص، وبخاصة الآيات القرآنية بشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - في قوة استحضاره للآيات التي تتناسب مع البحث الذي هو يخوض فيه )) (٤).

عند قوله تعالى :﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا !$yg"sYّٹs؟#uن zOٹدd¨uچِ/خ) عَلَى قَوْمِهِ ﴾ [الأنعام : ٨٣] قال :(( الظاهر شمولها لجميع احتجاجاته عليهم، كما في قوله :﴿ لَا أُحِبُّ ڑْüد=دùFy$# ﴾ [الأنعام : ٧٦] ؛ لأن الأفول الواقع في الكوكب والشمس والقمر أكبر دليل وأوضح حجة على انتفاء الربوبية عنها، وقد استدل إبراهيم - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - بالأفول على انتفاء الربوبية في قوله: ﴿ لَا أُحِبُّ ڑْüد=دùFy$# ﴾ فعدم إدخال هذه الحجة في قوله: ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ﴾ [الأنعام : ٨٣] غير ظاهر ))(١).
المبحث الثاني
وجوه الترجيح عند الشنقيطي
وفيه ستة مطالب :
المطلب الأول : الترجيح بدلالة الكتاب
المطلب الثاني : الترجيح بدلالة السنة
المطلب الثالث : الترجيح بمقتضى القواعد الأصولية
المطلب الرابع : الترجيح بدلالة اللغة.
المطلب الخامس: الترجيح بدلالة السياق.
المطلب السادس: الترجيح بدلالة سبب النزول.
المبحث الثاني
وجوه الترجيح عند الشنقيطي
اعتمد الشنقيطي - رحمه الله - وجوهاً شتى في الترجيح، والمراد بوجوه الترجيح عند الشنقيطي : أي الطرق والأساليب التي سلكها في ترجيح أحد الأقوال على غيره في معنى الآية، وذلك بدلالات مختلفة، كالترجيح بدلالة القرآن - وهو أكثرها -، أو الترجيح بدلالة حديث صحيح، أو بدلالة اللغة العربية، أو سياق الآية، .. ونحو ذلك من الوجوه.
وينقسم هذا المبحث إلى ستة مطالب :
المطلب الأول : الترجيح بدلالة الكتاب.
المطلب الثاني : الترجيح بدلالة السنة.
المطلب الثالث : الترجيح بمقتضى القواعد الأصولية.
المطلب الرابع : الترجيح بدلالة اللغة.
المطلب الخامس : الترجيح بدلالة السياق.
المطلب السادس : الترجيح بدلالة سبب النزول.
المطلب الأول
الترجيح بدلالة الكتاب

الذي يظهر - مما سبق ذكره - أن مارجحه الشنقيطي هو الذي عليه أكثر المفسرين، فيكون المراد من قوله تعالى :﴿ çm"tRô‰ƒr&ur بِرُوحِ الْقُدُسِ ﴾ هو جبريل - عليه السلام - ويدل لذلك كثرة إطلاق الروح عليه في القرآن كما في قوله تعالى :﴿ tAu"tR بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴾ [الشعراء : ١٩٣]، وقوله تعالى :﴿ !$sYù=y™ِ'r'sù إِلَيْهَا $sYxmrâ' ﴾ [ مريم : ١٧]، وقوله :﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ y٧خn/' بd،utù:$$خ/ ﴾ [ النحل : ١٠٢]، فالروح في هذه الآيات هو جبريل -عليه السلام-، وهذا هو الظاهر في معنى الآية، وهو اختيار أكثر المفسرين.. والله تعالى أعلم.
٥- الخلاف حول نسخ قوله تعالى :﴿ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا ٤س®Lxm z'دAù'tƒ اللَّهُ ے¾دnحگِDr'خ/ ﴾ [البقرة : ١٠٩]
اختلف العلماء حول نسخ هذه الآية الكريمة على قولين :
١- أنها محكمة غير منسوخة.
٢- أنها منسوخة (١) بقوله تعالى :﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ حچ½zFy$# وَلَا tbqمBحhچutن† مَا tPچxm اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ٤س®Lxm يُعْطُوا sptƒ÷"إfّ٩$# عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [ التوبة : ٢٩]، وقيل : بآية السيف ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ك]ّ‹xm وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ [ التوبة : ٥].
ترجيح الشنقيطي - يرحمه الله - :
[ قوله تعالى :﴿ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا ٤س®Lxm z'دAù'tƒ اللَّهُ ے¾دnحگِDr'خ/ ﴾.

المراد بالقرح الذي مس المسلمين هو ما أصابهم يوم أُحد من القتل والجراح، كما أشار له تعالى في هذه السورة الكريمة في مواضع متعددة كقوله :﴿ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴾ [ آل عمران : ١٤٣ ]، وقوله :﴿ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ﴾ [آل عمران : ١٤٠]، الآية..
وأما المراد بالقرح الذي مس القوم المشركين فيحتمل أنه هو ما أصابهم يوم بدر من القتل والأسر، وعليه فإليه الإشارة بقوله :﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آَمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (١٢) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِن اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١٣) ﴾ [الأنفال : ١٢- ١٣].
ويحتمل أيضاً أنه هزيمة المشركين أولاً يوم أُحد -كما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى- وقد أشار إلى القرحين معاً بقوله :﴿ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا ﴾ [آل عمران: ١٦٥]، فالمراد بمصيبة المسلمين القرح الذي مسهم يوم أُحد، والمراد بمصيبة الكفار بمثليها، قيل : القرح الذي مسهم يوم بدر ؛ لأن المسلمين يوم أُحد قتل منهم سبعون، والكفار يوم بدر قتل منهم سبعون، وأسر سبعون.
وهذا قول الجمهور، وذكر بعض العلماء أن المصيبة التي أصابت المشركين هي ما
أظهر الأقوال في قوله تعالى :﴿ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [النساء: ٢٢] أن الاستثناء منقطع، أي لكن ما مضى من ارتكاب هذا الفعل قبل التحريم، فهو معفو عنه كما تقدم، والعلم عند الله تعالى ](١).
فالراجح عند الشنقيطي - يرحمه الله - في نوع الاستثناء في قوله :﴿ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ أنه استثناء منقطع.
دراسة الترجيح:
قال أكثر المفسرين : إن الاستثناء في قوله تعالى :﴿ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ استثناء منقطع، أي لكن ما مضى من ارتكاب هذا الفعل قبل التحريم، فهو معفو عنه، ومن القائلين بذلك:
الطبري (٢)، والبغوي (٣)، وابن العربي(٤)، والنيسابوري (٥)، وابن الأنباري(٦)، والرازي (٧)، والعكبري (٨)، والقرطبي (٩)، وابن جزي (١٠)، وأبو حيان (١١)، والسمين الحلبي(١٢)، والشوكاني(١٣)، وابن عاشور(١٤).
وقال آخرون : الاستثناء في قوله :﴿ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ متصل، أي لا تنكحوا حلائل آبائكم، إلا من مات منهن للمبالغة في التحريم والتعميم، ومن القائلين بذلك :
الزمخشري(١٥)، وأبو السعود(١٦)، والألوسي(١٧).
تحرير المسألة:

اختلف المفسرون في المراد بطرفي النهار في هذه الآية، بعد اتفاقهم على أن الطرف الأول هو صلاة الصبح(١) على أقوال منها:
١- أن الطرف الثاني هو : صلاة الظهر والعصر.
٢- أنه صلاة المغرب.
٣- أنه صلاة العصر.
ترجيح الشنقيطي -يرحمه الله-:
[ أقرب الأقوال في الآية أنه أشار بطرفي النهار إلى صلاة الصبح أوله، وصلاة الظهر والعصر آخره، أي: في النصف الأخير منه، وأشار بزلف من الليل إلى صلاة المغرب والعشاء.
وقال ابن كثير :(( يحتمل أن الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس، وكان الواجب قبلها صلاتان: صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها، وقيام الليل، ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس )) (٢)، وعلى هذا فالمراد بطرفي النهار الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، والمراد بزلف من الليل قيام الليل.
ثم قال الشنقيطي: الظاهر أن هذا الاحتمال الذي ذكره الحافظ ابن كثير -رحمه الله-
بعيد ؛ لأن الآية نزلت في أبي اليسر(٣) في المدينة بعد فرض الصلوات بزمن(٤)، فهي على التحقيق مشيرة لأوقات الصلاة، وهي آية مدنية في سورة مكية](٥).
فالراجح عند الشنقيطي -يرحمه الله- في المراد بطرفي النهار أن أوله صلاة الصبح وآخره صلاة الظهر والعصر.
دراسة الترجيح:
قال أكثر المفسرين: المراد بالطرف الثاني من النهار هو: صلاة الظهر والعصر، وممن قال بهذا القول:

ونظيره في القرآن قوله تعالى :﴿ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وقوله تعالى :﴿ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [المائدة : ٨٩ ]، وقوله تعالى :﴿ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ [المائدة: ٩٥].
ورجح المالكية(١) هذا القول بأن اللفظ فيه مستقل غير محتاج إلى تقدير محذوف ؛ لأن اللفظ إذا دار بين الاستقلال، والافتقار إلى تقدير محذوف، فالاستقلال مقدم ؛ لأنه هو الأصل إلا بدليل منفصل على لزوم تقدير المحذوف، وإلى هذا أشار في (مراقي السعود) بقوله(٢) :

كذاك ما قابل ذا اعتلال

من التأصل والاستقلال

إلى قوله:

كذلك ترتيب لإيجاب العمل

بما له الرجحان مما يحتمل

والرواية المشهورة عن ابن عباس(٣)، أن هذه الآية منزلة على أحوال، وفيها قيود مقدرة، وإيضاحه: أن المعنى أن يُقْتَلوا إذا قَتَلوا، ولم يأخذوا المال، أو يصلّبوا إذا قَتَلُوا وأخذوا المال، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا المال ولم يَقْتلوا أحداً، أو ينفوا من الأرض إذا أخافوا السبيل، ولم يقتلوا أحداً، ولم يأخذوا مالاً.
...

وقال بعضهم : إن ﴿ أكابر ﴾ هو المفعول الأول، و ﴿ مجرميها ﴾ بدل من أكابر، وذكر هذا القول بعض أهل اللغة(١) والتفسير من بين الأوجه الجائزة، ولم يظفر بترجيح أحد منهم.
وقال آخرون : إن (جعلنا) بمعنى : خلقنا وأوجدنا، وهو يتعدى إلى مفعول واحد، وهو ﴿ أكابر مجرميها ﴾، واختار هذا القول من المفسرين: ابن عاشور(٢).
تحرير المسألة:
الذي يظهر - مما تقدم- أن أظهر أوجه الإعراب في قوله تعالى :﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا ﴾ هو أن :﴿ أكابر ﴾ مضاف إلى مجرميها وهو المفعول الأول، والمفعول الثاني: ﴿ في كل قرية ﴾ ؛ لأن هذا القول هو ما عليه أكثر أهل اللغة والتفسير ؛ ولخلوه من الاعتراضات التي قد ترد على غيره من الأقوال.
وأما القول بأن ﴿ مجرميها ﴾ مفعول أول، و ﴿ أكابر ﴾ مفعول ثاني، فقد ضعفه بعض المفسرين كابن جزي(٣)، وأبي حيان(٤).

إِنَّمَا (#نt¨u"y_ الَّذِينَ tbqç/ح'$utن† اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ (#ûqè=­Gs)مƒ أَوْ (#ûqç٦¯=|ءمƒ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ ﷺ#"n=½z أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ y٧د٩¨sŒ لَهُمْ س"÷"½z فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي دouچ½zFy$# عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣) }... ٣٣... ٤٤، ٤٥، ٢٧٩، ٢٨١، ٢٨٢، ٢٨٣، ٢٨٤، ٢٨٧، ٢٨٩، ٢٩٠، ٢٩٢، ٢٩٣، ٢٩٤
﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا ِNخkِژn=tم (#ûqكJn=÷و$$sù أَن اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٤) ﴾... ٣٤... ٢٨٠
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا (#qà)¨؟$# اللَّهَ (#ûqنَtGِ/$#ur إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي ¾د&ح#‹خ٦y™ لَعَلَّكُمْ ڑcqكsد=ّےè؟ (٣٥) ﴾... ٣٥... ٢٩٥
﴿ * يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ tbqممحچ"|،ç" فِي حچّےن٣ّ٩$# مِنَ الَّذِينَ (#ûqن٩$s% آَمَنَّا َOخgدd¨uqّùr'خ/ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ tûïحچyz#uن لَمْ x٨qè؟ù'tƒ tbqèùحhچutن† zOد=s٣ّ٩$# مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ دٹحچمƒ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ y٧د=ôJs؟ لَهُ مِنَ اللَّهِ $¸"ّ‹x© أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ دٹحچمƒ اللَّهُ أَنْ uچخdgsـمƒ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا س"÷"½z وَلَهُمْ فِي دouچ½zFy$# عَذَابٌ عَظِيمٌ (٤١) ﴾... ٤١... ٢٩٩

---