ترجيحات الشنقيطي في أضواء البيان من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأنعام: جمعًا ودراسة

- رحمه الله - :(( كان آية في العلم والقرآن واللغة وأشعار العرب )).
وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز(١)- رحمه الله - :(( كان ذا علم واسع بالتفسير واللغة العربية، وأقوال أهل العلم في تفسير كتاب الله، مع الزهد والورع والتثبت في الأمر)) (٢).
٣- عناية مؤلفه التامة بالتفسير، حيث قال :(( لا توجد آية في القرآن إلا درستها على حده، وكل آية قال فيها الأقدمون شيئاً فهو عندي )) (٣).
٤- بسطه التام لأنواع تفسير القرآن بالقرآن، الذي هو أهم مقاصده في تأليفه، حيث قال: (( واعلم أن من أهم المقصود بتأليفه أمرين :

نهج الشيخ -رحمه الله - منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة، فهو على العقيدة الصحيحة، ينهل من الوحيين، كتاب الله وسنة رسول الله - ﷺ -، ويقول بما قال به الصحابة -رضي الله عنهم- والتابعون والأئمة المشهورون من السلف الصالح - رضوان الله عليهم-، ويظهر ذلك واضحاً في كتبه ومؤلفاته، فإن القاريء فيها يجد أنه -رحمه الله- يقرر أصول عقيدة أهل السنة والجماعة لا يخالفهم في شيء منها(١).
ومن الأمثلة على ذلك ما جاء عند تفسير قوله تعالى :﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي دN¨uq"yJ، ،٩$# وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ ِNن.uچôgy_ur ﴾ [ الأنعام : ٣ ].
قال - رحمه الله - :(( واعلم أن ما يزعمه الجهمية (٢) (

ذهب جمهور الأصوليين إلى اشتراط هذا الشرط، فإذا أمكن الجمع بين المتعارضين بوجه مقبول تعين المصير إليه ولم يجز المصير إلى الترجيح (١).
٢- أن يكون الترجيح بين الأدلة، فالدعاوى لا يدخلها الترجيح :
فالترجيح بيان اختصاص الدليل بمزيد قوّة فليس هو دليلاً، وإنما هو قوة في الدليل (٢).
٣- مساواة الدليلين المتعارضين في الحجية :
فإذا كان أحدهما غير مستجمع لشروط الحجية بأن كان سنده ضعيفاً، أو كان مطعوناً فيه من قبل نقاد الحديث نقداً لم يعالج فلا يعتبر الترجيح صحيحاً(٣).
٤- عدم كون الدليلين قاطعين :

ومثله قوله تعالى :﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ ﴾ [ الملك : ١٩ ] أي : ومن رحمانيته : لطفه بالطير، وإمساكه إياها صافات وقابضات في جو السماء، ومن أظهر الأدلة في ذلك قوله تعالى :﴿ الرَّحْمَنُ (١) عَلَّمَ الْقُرْآَنَ ﴾ [ الرحمن : ١ - ٢ ] إلى قوله :﴿ فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ [ الرحمن: ١٣ ]، وقال :﴿ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ [ الأحزاب : ٤٣]، فخصهم باسم الرحيم، فإن قيل : كيف يمكن الجمع بين ما قررتم وبين ما جاء في الدعاء المأثور من قوله - ﷺ - :(( رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما )) (١)، فالظاهر في الجواب - والله أعلم - أن الرحيم خاص بالمؤمنين كما ذكرنا، لكنه لا يختص بهم في الآخرة، بل يشمل رحمتهم في الدنيا أيضاً، فيكون معنى رحيمهما : رحمته بالمؤمنين فيهما.

بها جيف الحسرى(١) فأما عظامها

فبيض وأما جلدها فصليب

وإذا كانت هذه الآية تحتمل الوجهين المذكورين، فاعلم أنه قد دلت آيات أخر على الوجه الثاني، وهو أن المراد بالخليفة : الخلائف من آدم وبنيه لا آدم نفسه وحده، كقوله تعالى :﴿ (#ûqن٩$s% أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ﴾ [البقرة : ٣٠] الآية.
ومعلوم أن آدم - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - ليس ممن يفسد فيها ولا ممن يسفك الدماء، وكقوله :﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ﴾ [ فاطر : ٣٩] الآية، وقوله: ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ١٦٥] الآية، وقوله: ﴿ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ﴾ [ النمل : ٦٢] الآية، ونحو ذلك من الآيات.
ويمكن الجواب عن هذا بأن المراد بالخليفة آدم، وأن الله أعلم الملائكة أنه يكون من ذريته من يفعل ذلك الفساد وسفك الدماء، فقالوا ما قالوا. وأن المراد بخلافة آدم الخلافة الشرعية، وبخلافة ذريته أعم من ذلك، وهو أنهم يذهب منهم قرن ويخلفه قرن آخر] (٢).
فالراجح عند الشنقيطي - يرحمه الله - في المراد بقوله تعالى :(خليفة) أنه آدم - عليه السلام - كما هو الظاهر المتبادر من سياق الآية.
دراسة الترجيح :

والسعدي(١).
وقال آخرون : المراد بالتأويل التفسير وإدراك المعنى، ومن القائلين بذلك:
البغوي(٢)، والقرطبي(٣).
تحرير المسألة:
الذي يتضح - مما تقدم - أن المراد بالتأويل في قوله تعالى :﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ هو ما عليه أكثر المفسرين، ورجحه الشنقيطي في تفسيره، وهو حقيقة الأمر التي يؤول إليها ؛ لأن الغالب في القرآن إطلاق التأويل على هذا المعنى، كما في قوله تعالى :﴿ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ ﴾ [يوسف: ١٠٠]، وقوله :﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ﴾ [الأعراف: ٥٣]، وقوله :﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ﴾ [يونس: ٣٩] إلى غير ذلك من الآيات، والحمل على الأغلب أولى من الحمل على غيره.
والقول بأن المراد بالتأويل : التفسير وإدراك المعنى لا يخلو من بُعد، سيما وأن الواو في قوله تعالى :﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ ﴾ في قول أكثر المفسرين هي للاستئناف لا للعطف، والله تعالى أعلم.
المسألة الثانية:
٢- محل الواو في قوله تعالى: ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾
قال تعالى: ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ ﴾ [آل عمران: ٧]
اختلف العلماء في محل الواو في قوله تعالى :﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ على قولين:
القول الأول :
أن تكون للاستئناف، فيكون قوله: ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ مبتدأ، وخبره (يقولون )، وعليه فالمتشابه لا يعلم تأويله إلاّ الله وحده، والوقف على هذا على لفظ الجلالة.
القول الثاني :

فظهر من هذا أن المعنى : وإن خفتم ألاّ تقسطوا في زواج اليتيمات فدعوهن، وانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن، وجواب الشرط دليل واضح على ذلك ؛ لأن الربط بين الشرط والجزاء يقتضيه، وهذا هو أظهر الأقوال لدلالة القرآن عليه.
وقال بعض العلماء معنى الآية :﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ﴾ أي : إن خشيتم ذلك، فتحرجتم من ظلم اليتامى، فاخشوا أيضاً وتحرجوا من ظلم النساء بعدم العدل بينهن، وعدم القيام بحقوقهن، فقللوا عدد المنكوحات، ولا تزيدوا على أربع، وإن خفتم عدم إمكان ذلك مع التعدد، فاقتصروا على الواحدة ؛ لأن المرأة شبيهة باليتيم، لضعف كل واحد منهما، وعدم قدرته على المدافعة عن حقه، فكما خشيتم من ظلمه فاخشوا من ظلمها.
وقال بعض العلماء : كانوا يتحرجون من ولاية اليتيم، ولا يتحرجون من الزنا، فقيل لهم في الآية : إن خفتم الذنب في مال اليتيم، فخافوا ذنب الزنا، فانكحوا ما طاب
لكم من النساء، ولا تقربوا الزنا، وهذا أبعد الأقوال فيما يظهر والله تعالى أعلم](١).
فالراجح عند الشنقيطي - يرحمه الله - في معنى قوله تعالى :﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾، أي : إن خفتم ألاّ تقسطوا في زواج اليتيمات فدعوهن، وانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن ؛ لدلالة القرآن عليه في قوله تعالى :﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ﴾ [النساء: ١٢٧]، كما فسرته عائشة - رضي الله عنها -.
دراسة الترجيح:

يعني فإذا أمنتم فأقيموا صلاتكم كما أُمرتم بركوعها وسجودها، وقيامها وقعودها، على أكمل هيئة وأتمها، وخير ما يبين القرآن القرآن، ويدل على أن المراد بالقصر في هذه الآية القصر من كيفيتها كما ذكرنا، أن البخاري صدّر باب صلاة الخوف بقوله : باب صلاة الخوف وقول الله تعالى :﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (١٠١) وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ ×pxےح !$sغ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ﴾ (١).. الآية [النساء : ١٠١ - ١٠٢ ]، وما ذكره ابن حجر(٢)

من حديث جابر بن عبدالله(١) -رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - ﷺ - :" أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة، فليصل ". وفي لفظ :" فعنده مسجده وطهوره "(٢) الحديث.
فهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في محل ليس فيه إلا الجبال أو الرمال أن ذلك الصعيد الطيب الذي هو الحجارة، أو الرمل طهور له ومسجد، وبه تعلم أن ما ذكره الزمخشري(٣) من تعين كون (من) للتبعيض غير صحيح، فإن قيل : ورد في الصحيح ما يدل على تعين التراب الذي له غبار يعلق باليد دون غيره من أنواع الصعيد، فقد أخرج مسلم في صحيحه(٤) من حديث حذيفة(٥) - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - ﷺ - :" فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً، وجعلت تربتها لنا طهوراً، إذا لم نجد الماء " الحديث، فتخصيص التراب بالطهورية في مقام الامتنان يفهم منه أن غيره من الصعيد ليس كذلك، فالجواب من ثلاثة أوجه:

وقال بعضهم : هو من العدول عن الشيء، بمعنى الانحراف والميل عنه، وعلى هذا فقوله :﴿ بربهم ﴾ متعلق بقوله :﴿ كفروا ﴾، وعليه فالمعنى : إن الذين كفروا بربهم يميلون وينحرفون عن طريق الحق إلى الكفر والضلال، وهو قول النضر بن
شميل(١) كما نسبه إليه القاسمي(٢)، والبغوي(٣).
تحرير المسألة:
الذي يظهر - مما تقدم - أن المراد بـ(يعدلون) في قوله تعالى :﴿ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾، أي : يجعلون له نظيراً في العبادة، وعلى هذا فالباء متعلقة بـ(يعدلون)، وهو ما اختاره الشنقيطي -يرحمه الله- وعليه جمهور المفسرين ؛ لأن هذا الوجه يؤكده القرآن في آيات كثيرة، كقوله تعالى عن الكفار الذين عدلوا به غيره :﴿ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٩٧) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الشعراء: ٩٧-٩٨]، وقوله تعالى :﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥]، وغير ذلك من الآيات.. والله تعالى أعلم.

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١٩٦) }... ١٩٦... ٤٢، ٥٠، ٦١، ١١٤، ١١٧، ١٢٢، ١٢٣، ١٢٤، ١٢٥، ١٢٦، ١٢٨، ١٢٩، ٢٨٤
﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِن خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (١٩٧) ﴾... ١٩٧... ٢٤٦
﴿ * يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩) ﴾... ٢١٩... ٤٤، ١٣١، ١٣٢، ١٣٣

---