منهج ابن عقيل الحنبلي وأقواله في التفسير: جمعًا ودراسة

أشار ابن عقيل إلى مسألة : أن الخطاب للنبي - ﷺ - في أمور الشرع خطاب لأمته إلا إذا دل الدليل على تخصيصه، وهذه مسألة أصولية مشهورة تكلم فيها الأصوليون(١).
وقول ابن عقيل هو قول الحنفية(٢) وبعض المالكية(٣) وبعض الشافعية(٤) : أن الله تعالى إذا أمر نبيه - ﷺ - فإن أمته يشاركونه في ذلك الأمر(٥)، ومن أدلتهم هذه الآية التي استدل بها ابن عقيل :¼ †QWظVصWTت uّWµWTخ bں`TےW¦ †Wن`قYQع... _£ً؛Wè †WنVرHTWTق`-QWèW¦ pّTVرYض ‚Wپ WـéRرWTے ّVصWئ WـkYقYع`ëSظ<ض@... c"W£Wڑ ُّYت X".Wè`¦VK... َطXنMXْ:†TW~Yئ` VK...... V¢XM... N... َéTWµWTخ QWفSن`قYع &... _£ًT؛Wè " [الأحزاب: ٣٧](٦)، ووجه الاستدلال بها : أنه لو كان الأمر يخص النبي - ﷺ - في تزوج زوجة الدعي لما انتفى الحرج عن المؤمنين بانتفائه عنه - ﷺ - (٧)، وكان التعليل به عبثاً(٨).
وهو ما ذهب إليه جمع من المفسرين :
قال الجصاص :( قد حوت هذه الآية أحكاماً...) إلى أن قال :( والثالث : أن الأمة مساوية للنبي - ﷺ - في الحكم إلا ما خصه الله تعالى به ؛ لأنه أخبر أنه أحل ذلك للنبي - ﷺ - ليكون المؤمنون مساوين له )(٩).