منهج الإمام أبي إسحاق الحربي وأقواله في التفسير: (جمعًا ودراسة)

القول الأول : قالوا إن المراد ( بظفر ) ما ليس بمنفرج الأصابع كالإبل والنعام والأوز والبط، وهذا مرويٌ عن ابن عباس وسعيد ومجاهد وقتادة والسدي(١)، وبه قال الزجاج(٢)، والسمرقندي(٣)، والسمعاني(٤)، والبغوي(٥)، وابن الجوزي(٦)، وغيرهم من أهل العلم(٧).
القول الثاني : قيل إن المراد بـ ( ظفر ) الإبل فقط، وهذا مرويٌ عن ابن زيد.
القول الثالث : قالوا إن المراد بـ ( ظفر ) كل ذي مخلب من الطير، وكل ذي ظلف أي ( حافر ) ليس بمشقوق من الدواب، وسمي الحافر ظفراً على الاستعارة، قال
بهذا ابن قتيبة(٨) ومكي(٩) وابن الملقن(١٠).
وتعقب الرازي ابن قتيبة - ومن معه - بقوله :
" وأما حمل الحافر على ظفر فبعيد من وجهين :
الوجه الأول : أن الحافر لا يكاد يسمى ظفراً.
الوجه الثاني : أنه لو كان الأمر كذلك لوجب أن يقال : إنه تعالى حرم عليهم كل حيوان له حافر، وذلك باطل ؛ لأن الآية تدل على أن الغنم والبقر مباحان لهم من حصول الحافر لهما، وإذا ثبت هذا فنقول وجب حمل الظفر على المخالب، والبراثين ؛ لأن المخالب آلات الجوارح في الاصطياد، والبراثين آلات السباع في الاصطياد(١١).
الترجيح :
الراجح - والله تعالى أعلم - قول من قال : إنه كل ما ليس بمنفرج الأصابع.