موهم التعارض بين القرآن والسنة (دراسة نظرية وتطبيقية): من أول سورة الفاتحة حتى نهاية سورة الأنعام

وكذلك قوله تعالى :﴿ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [النساء : ٣٢ ]، فقد جاء النهي في هذه الآية عن تمني ما فضل الله به بعض الناس على بعض عموماً، لكن بينت السنة أن المنهي عنه في الآية هو الحسد المذموم، دون الغبطة، بدليل ما جاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - قال :" لا حسد إلا في اثنتين رجل علمه الله القرآن، فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال : ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا، فهو يهلكه في الحق، فقال رجل : ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل "(١) (٢).
٨- تقييد اللفظ المطلق، فقد وردت آيات مطلقة في القرآن الكريم وجاء تقييدها بالسنة، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى :﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [ النساء : ١١]، فهذه الآية مطلقة تدل على جواز الوصية بقليل المال وكثيره، وهذا الإطلاق قيدته السنة بما جاء في حديث سعد - رضي الله عنه - أن النبي - ﷺ - قال :" الثلث والثلث كثير"(٣).

وقد استمر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في دفع ما قد يتوهم من التعارض بين القرآن والسنة والتوفيق بين نصوصهما بعد وفاة رسول الله - ﷺ -، ويتضح ذلك من خلال الأمثلة التالية :
١- ما تقدم في قصة يعلى بن أمية - رضي الله عنه - مع عمر - رضي الله عنه - ؛ حيث دفع عمر - رضي الله عنه - ما كان في ذهن يعلى - رضي الله عنه - من التعارض بين الآية وفعل النبي - ﷺ - ؛ بما أجابه به النبي - ﷺ - لما سأله.
٢- ما جاء عن علي - رضي الله عنه - أنه قال :" إنكم تقرؤون: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [ النساء : ١١]، وإن رسول الله - ﷺ - قضى بالدين قبل الوصية "(١).
فعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - دفع ما يتوهم من التعارض بين الآية وفعل النبي - ﷺ - وقضائه بالدين قبل الوصية، بأن الترتيب في الآية وتقديم الوصية على الدين في الذكر لا يعني تقديمها في الحكم.

وقال ابن القيم :" وهذا نظير نفيه سبحانه الشفاعة في يوم القيامة بقوله :﴿ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ﴾، فإنه لا تضاد الأحاديث المتواترة المصرحة بإثباتها، فإنه سبحانه إنما نفى الشفاعة التي كان أهل الشرك يثبتونها، وهي شفاعة يتقدم فيها الشافع بين يدي المشفوع عنده، وإن لم يأذن له، وأما التي أثبتها الله ورسوله فهي الشفاعة التي تكون من بعد إذنه كقوله :﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ "(١).
الوجه الثالث : أن نفي وجود الشفاعة يوم القيامة بحسب الزمان والمكان، فإن مواقف القيامة متعددة، وزمانها فيه سعة وطول، فيكون نفي الشفاعة المذكور في الآيات في ابتداء القيامة وشدتها، ثم يأذن الله بالشفاعة بعد ذلك، كما دلت عليه النصوص المثبتة للشفاعة، فتحمل النصوص المثبتة للشفاعة والنافية لها على وقتين مختلفين متغايرين أحدهما محل للشفاعة، والآخر ليس محلاً لها(٢).
وإذا تقرر عدم انتفاع الكفار بالشفاعة يوم القيامة كما سبق في توجيه الآيات النافية للشفاعة، فإن ذلك يوهم التعارض بين تلك الآيات وبين ما ثبت من شفاعة النبي - ﷺ - لعمه أبي طالب، كما جاء في الصحيحين عن العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه - أنه قال : يا رسول الله هل نفعت أبا طالبٍ بشيء، فإنه كان يحوطك ويغضب لك ؟ قال :" نعم، هو في ضحضاح(٣)

وجه التعارض المتوهم :
يدل ظاهر الآية على مشروعية القصاص من جميع القتلة ما لم يعف ولي القتيل ؛ لأن لفظ ( القتلى ) جمع معرف بـ (أل) الاستغراقية، وذلك من صيغ العموم، فيشمل جميع القتلى، سواء أكان القتيل والداً أم مولوداً، والحديث يدل على أنه لا يقتل الوالد بالولد(١).
دفع موهم التعارض :
لقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن الوالد لا يقتل بالولد(٢)، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، مستدلين بما جاء في الحديث المتقدم(٣).
وقد تقدم في تخريج الحديث والحكم عليه أن هناك من يضعف هذا الحديث، وهناك من يصححه، فإن كان الحديث ضعيفاً فلا يحتج به، وتكون الآية سالمة عن المعارضة، ودليلاً على أن الوالد إذا قتل ولده فإنه يقتل به.
قال ابن المنذر(٤):

فإن قيل : إن قتل ابن خطل كان بعد انتهاء الساعة التي أباح الله لنبيه - ﷺ - القتال فيها، بدليل أن النبي - ﷺ - نزع مغفره، مما يدل على انتهاء القتال (١).
فيقال : ليست الساعة التي أباح الله لنبيه - ﷺ - القتال فيها هي ساعة دخوله مكة، فانتهت بنزع المغفر، وإنما الساعة المذكورة في الحديث تمثل مقداراً من الزمان يراد به يوم الفتح فهي امتدت من طلوع الشمس إلى ما بعد صلاة العصر، وقتل ابن خطل كان قبل ذلك قطعاً ؛ لأنه قيد في الحديث بأنه كان عند نزعه المغفر، وذلك عند استقراره بمكة(٢).
وبهذا يندفع ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث، والله أعلم.
- - -
١٧-١٧- قال تعالى :﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ... الآية ﴾ [ البقرة : ١٩٦].
موهم التعارض من السنة :
عن كعب بن عجرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - ﷺ - أنه قال :" لعلك آذاك هوامك "، قال : نعم يا رسول الله، فقال رسول الله - ﷺ - :" احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة "(٣).
وجه التعارض المتوهم :

وجاءت السنة مبينة لصلاة الخوف، وأنها على هيئات متعددة، وكيفيات مختلفة(١)، يُتحرى في فعلها وتقديم بعضها على بعض الاحتياط للصلاة، والتحفظ من العدو، والأبلغ في الحراسة(٢)، وهذه الكيفيات جميعها في غير حال التحام القتال والمسايفة.
وأما إذا اشتد الخوف في حال التحام القتال، واحتدام الصراع، وتداخل الصفوف وحصول المطاردة والمسايفة، فإن الإنسان يصلي الصلاة راجلاً أو راكباً على ظهر دابته، حسب قدرته واستطاعته، كما نص الله سبحانه على ذلك في كتابه فقال :﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾ (٣).

قال الشافعي بعد أن ذكر آيات المواريث :" فأبان أن للوالدين والأزواج مما سمى في الحالات، وكان عام المخرج، فدلت سنة رسول الله على أنه إنما أريد به بعض الوالدين والأزواج دون بعض، وذلك أن يكون دين الوالدين والمولود والزوجين واحداً، ولا يكون الوارث منهما قاتلاً ولا مملوكاً "(١).
وذهب إلى هذا الجمع جماعة من العلماء منهم الإمام الشافعي(٢)، والإمام أحمد(٣)، والجصاص(٤)، وابن العربي(٥)، والكيا الهراسي(٦)، والرازي(٧)، والنيسابوري(٨)، والقرطبي(٩)،
وابن حجر(١٠)، والشوكاني(١١)، والمناوي(١٢)، وابن عاشور(١٣).
وبهذا يندفع ما يتوهم من التعارض القرآن بين والسنة في هذه المسالة.
- - -
٣٦-٢-قال تعالى :﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ بû÷üu‹sVRW{$#... الآية ﴾ [ النساء : ١١].
موهم التعارض من السنة :

ويؤيد ذلك أن الآية في الجوارح من السباع والطير بدليل قوله تعالى فيها :﴿ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ ﴾ [المائدة : ٤]، وحديث رافع بن خديج - رضي الله عنه - في الذبائح، وحديث عدي - رضي الله عنه - في المعراض، وعليه فلم تتعرض الأحاديث لحكم ما قتلته الجوارح من السباع والطيور بثقلها ولم تجرحه وتنهر دمه، فلا تعارض بينها وبين الآية، ويؤخذ حكم ما قتلته الجوارح ولم تدمه عن طريق القياس، وذلك بقياسه على ما صاده المعراض بعرضه فلم يجرحه، كما ورد في حديث عدي - رضي الله عنه - كما تقدم.
قال ابن كثير بعد أن حكى القول بحمل المطلق على المقيد في هذه المسألة عن المزني :" وله ـ أي المزني ـ أن يقول هذا قتله الكلب بثقله، فلم يحل قياساً على ما قتله السهم بعَرضه، والجامع أن كلاً منهما آلة للصيد، وقد مات بثقله فيهما، ولا يعارض ذلك بعموم الآية ؛ لأن القياس مقدم على العموم، كما هو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور، وهذا مسلك حسن أيضاً "(١).
التوجيه والترجيح :
الوجهان السابقان في الجمع محتملان، ويندفع بهما ما قد يتوهم من التعارض بين القرآن والسنة في هذه المسألة، ولله الحمد والمنة.
- - -
٥٢-٣- قال تعالى :﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [ المائدة : ٥].
موهم التعارض من السنة :

٣- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : جاء رجل إلى النبي - ﷺ - فقال : يا رسول الله، أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي ؟ فقال النبي - ﷺ - :" اسم الله على كل مسلم "(١).
٤- عن الصلت السدوسي(٢)

من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه... ٢٩٩
من احتلم وعلم باحتلامه... ١٩٧
من اقتطع مال امرىء مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان... ٢٠
من رآى منكم منكراً فليغيره بيده... ٣٢٨-٥٠٦-٥٠٨
من شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه... ١٧٦
من قتل عبده قتلناه... ١٧١
الميت يعذب ببكاء الحي عليه إذا قالت النائحة : واعضداه... ٥٦٠
الميت يعذب في قبره بما نيح عليه... ٥٥٢
ناولني كفا من حصى... ٨٣
نهى رسول الله - ﷺ - عن أكل كل ذي ناب من السباع... ٥٣٩
نهى رسول الله - ﷺ - عن المحاقلة، والمخاضرة... ٢٩٩
نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الحصاة... ٢٩٩
نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الذهب بالورق ديناً... ٢٨٩
هل أنتم تاركوا لي صاحبي ؟... ١٢٩
هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحواً ؟... ٥١٩
هل علم أحد منكم أني صليت العصر ؟... ٢٥٢
هلا استمتعتم بإهابها... ١٤٩
هو الطهور ماؤه الحل ميتته... ١٤٢
هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شئ فتطعمونا ؟... ١٤٢
هو في ضحضاح من نار... ١٢٧
هي ومثلها والنكال، وليس في شيء من الماشية قطع... ٤٦٩
والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي رجل من هذه الأمة... ١٣٠
والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكاً فجاً إلا سلك فجاً غير فجك... ٣٣٤
والله إني لأمين في أهل السماء... ٣٩٤
وإن رسول الله - ﷺ - قضى بالدين قبل الوصية... ٤٢-٣٥٢
وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم... ١٩٠-٣٩٧
وأنا والله ما صليتها... ٢٤٦
وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها... ٤٨٦
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً... ٣٩٩
الورق بالذهب رباً إلا هاء وهاء... ٢٨٧
ولوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا... ٢٨١
ويل للأعقاب من النار... ٤٤٩
يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن... ٤٤-٣٦٩
يا جابر مالي أراك منكسراً... ١٣٨
يا عبدالرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة... ٤٨٦
" خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي، لعمر بن علي بن الوادياشي الأندلسي المعروف بابن الملقن، تحقيق : حمدي السلفي، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ.
" دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٨٦هـ.
" الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي، تحقيق : علي معوض وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ.
" الدر المنثور في التفسير بالمأثور، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق : عبد الله التركي، دار هجر، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ.
" درء تعارض العقل والنقل، لشيخ الإسلام بن تيمية، تحقيق : محمد رشاد سالم، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤١١هـ.
" دراسات في التعارض والترجيح عند الأصوليين، للسيد صالح عوض، دار الطباعة المحمدية، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٠٠هـ.
" الدراية في تخريج أحاديث الهداية، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق : عبد الله هاشم يماني المدني، دار المعرفة، بيروت.
" الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار الجيل، بيروت، ١٤١٤هـ.
" دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، تحقيق : محمد الخالدي، مطبوع ملحق مع أضواء البيان، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ.
" دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية، لمحمد السيد الجليند، مؤسسة علوم القرآن، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٦هـ.
" دلائل النبوة، لأحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق : عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٢٣هـ.
" دليل الخطاب، لعبد السلام بن أحمد راجح، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ.

---