موهم التعارض بين القرآن والسنة (دراسة نظرية وتطبيقية): من أول سورة الفاتحة حتى نهاية سورة الأنعام

٢- حمل الإمام أحمد والأوزاعي(١)ومكحول(٢) تأخير النبي - ﷺ - لعدد من الصلوات في غزوة الخندق على حالة من حالات الحرب، وهي فيما إذا كان مشغولاً بالقتال، ولم يقدر على الصلاة راجلاً أو راكباً، فإنه يجوز له تأخير الصلاة حتى ينكشف القتال، وهذا يحصل عند اشتداد الخوف والتحام الصفوف، جمعاً بينه وبين قوله تعالى :﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾ [ البقرة : ٢٣٩ ].
بينما دفع أبو بكر بن الأثرم(٣)والشافعي ما يتوهم من التعارض بين القرآن وفعل النبي - ﷺ - بالقول بالنسخ وقالا : إن فعل النبي - ﷺ - يوم الخندق منسوخ بمشروعية صلاة الخوف الواردة في الكتاب والسنة(٤).
وستجد في ثنايا الدراسة التطبيقية مزيداً من الأمثلة على ذلك(٥).

وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على عموم رسالة النبي - ﷺ - إلى جميع الخلق.
وجه التعارض المتوهم :
قد يتوهم من هذه الآيات وما في معناها أن النبي محمداً - ﷺ - أُرسل إلى العرب خاصة، والأحاديث تدل على عموم رسالة النبي - ﷺ - إلى جميع الخلق من الإنس والجن والعرب والعجم(١).
دفع موهم التعارض :
لقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على عموم رسالة النبي - ﷺ - إلى جميع الخلق، إنسهم وجنهم، عربهم وعجمهم، أحمرهم وأسودهم، وهذه هي إحدى الخصائص التي انفرد بها - ﷺ - عن الأنبياء قبله، إذ كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، ولئلا يتوهم هذا في رسولنا - ﷺ -، قال الله له :﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [ الأعراف: ١٥٨].
قال ابن جرير :" يقول تعالى ذكره لنبيه محمد - ﷺ - : قل يا محمد للناس كلهم : إني رسول الله إليكم جميعاً، لا إلى بعضكم دون بعض، كما كان من قبلي من الرسل، يرسل إلى بعض الناس دون بعض، فمن كان منهم أرسل كذلك، فإن رسالتي ليست إلى بعضكم دون بعض، ولكنها إلى جميعكم "(٢).
وقال الله تعالى لنبيه - ﷺ - :﴿ قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآَنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ [الأنعام : ١٩].

دفع موهم التعارض :
لقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن الحر لا يقتل بالعبد(١)، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، مستدلين بهذه الآية وغيرها من الأدلة(٢).
وإذا تبين هذا فإنه يندفع إيهام تعارض هذه الآية مع حديث سمرة - رضي الله عنه - إذا عرف أن الاستدلال بقوله تعالى :﴿ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ﴾ على أن الحر لا يقتل بالعبد من قبيل الاستدلال بمفهوم المخالفة، دون قيد أو شرط، وهذا لا يصح ؛ لأن من يستدلون بمفهوم المخالفة ويعتبرونه طريقاً للدلالة على الأحكام ـ وهم جمهور العلماء ـ يشترطون له شروطاً منها :
١ـ أن لا يوجد في المسكوت المراد إعطاؤه حكماً ـ هو ضد حكم المنطوق ـ دليلٌ خاص يدل على حكمه، فإن وجد هذا الدليل الخاص فهو طريق الحكم، لا مفهوم المخالفة.

وابن عاشور(١)، وابن عثيمين(٢).
التوجيه والترجيح :
الذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن هذين الوجهين في الجمع محتملان، ويندفع بهما الإشكال، ويزول بهما ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث.
- - -
١٨-١٨- قال تعالى :﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ... الآية ﴾ [ البقرة : ١٩٦].
موهم التعارض من السنة :
١- عن جابر - رضي الله عنه - قال : سئل النبي - ﷺ - عن العمرة أواجبة هي أم لا ؟ فقال :" لا، وأن تعتمر خير لك "(٣).

١- قول أنس - رضي الله عنه - :" حضرت عند مناهضة حصن تُسْتَر(١)عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال، فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصلِّ إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى - رضي الله عنه - ففتح لنا، وقال أنس : وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها "(٢).
قالوا : وصنيع الصحابة ذلك كان في خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وقد اشتهر، ولم ينقل أنه أنكر عليهم، ولا أحد من الصحابة (٣).
٢ - أن جمهور علماء السير والمغازي يرون أن غزوة ذات الرقاع كانت قبل الخندق(٤)، وقد صلى النبي - ﷺ - فيها صلاة الخوف، ومع ذلك أخر الصلوات في غزوة الخندق عند اشتداد القتال، مما يدل على جواز ذلك(٥).

وأما الوجه الثاني من أوجه الجمع ـ وهو أن الحديث بيان لغالب حال الأنبياء أنهم لا يورثون، وليس المقصود منه منع التوارث بين الأنبياء وورثتهم ـ ففيه بعد ؛ لمخالفته ظاهر الحديث الذي يدل على منع التوارث بين الأنبياء وورثتهم، وليس المقصود من الحديث بيان الغالب في حال الأنبياء أنهم لا يورثون ؛ لكونهم لم يتركوا شيئاً وراءهم، أو لغير ذلك من الاعتبارات، بدليل قوله في الحديث :" ما تركنا صدقة "، فهو يدل على أن الأنبياء قد يخلفون وراءهم تركة، تورث لولا النهي عن ذلك، واعتبار ما تركوه بموتهم من قبيل الصدقة.
وبهذا يندفع ما يتوهم من التعارض بين القرآن والسنة في هذه المسألة، ولله الحمد والمنة.
- - -
٣٧-٣- قال تعالى :﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [ النساء : ١١].
موهم التعارض من السنة :
وبهذا جمع ابن كثير قائلاً :" أي ولكم أن تطعموهم من ذبائحكم لما أكلتم من ذبائحهم، وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة... فأما الحديث الذي فيه :" لا تصحب إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلا تقي " فمحمول على الندب والاستحباب، والله أعلم "(١).
ومن خلال ما تقدم يتبين أنه لا تعارض بين الآية والحديث، ولله الحمد والمنة.
- - -
٥٣-٤- قال تعالى :﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا... الآية ﴾ [المائدة : ٦ ].
موهم التعارض من السنة :
١- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - ﷺ - :" لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ "(٢).
٢- عن سويد بن النعمان(٣)

أحدهما : ضعيف الإسناد، وهي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - ﷺ - قال :" المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم وليذكر اسم الله، ثم ليأكل "، وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : جاء رجل إلى النبي - ﷺ - فقال : يا رسول الله، أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي ؟، فقال النبي - ﷺ - :" اسم الله على كل مسلم "، وحديث الصلت السدوسي قال : قال رسول الله - ﷺ - :" ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله، أو لم يذكر، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله " فقد تقدم في تخريجها والحكم عليها أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ضعيف والصواب أنه موقوف، وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - حديث مجمع على ضعفه، وحديث الصلت السدوسي حديث مرسل ضعيف.
ومادام أن الأحاديث الثلاثة السابقة ما بين موقوف وضعيف ومرسل، فهي لا تقوى على معارضة الآية وما في معناها من الآيات والأحاديث الدالة على وجوب التسمية، وأنه لا يحل أكل ما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح والصيد عمداً أو سهواً، فتبقى الآية وهذه الأحاديث سالمة عن المعارضة.
وقد رام بعض أهل العلم التوفيق والجمع بين هذه الأحاديث الثلاثة وبين قوله تعالى :﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾ ـ مع كون هذه الأحاديث لا تقاوم الآية ـ فذكروا في ذلك وجهين :
الوجه الأول : أن الآية تحمل على متروك التسمية عمداً، والأحاديث محمولة على من ترك التسمية ناسياً.
واستدلوا بقوله تعالى في الآية :﴿ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾، وقالوا : إن الأكل مما نسيت التسمية عليه ليس بفسق.
" السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، لمهدي رزق الله أحمد، نشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.
" سيرة النبي - ﷺ -، لعبد الملك بن هشام، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت.
" شبهات وإشكالات حول بعض الأحاديث والآيات، إعداد دار الثبات للنشر والتوزيع بالرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.
" شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبد الحي بن العماد الحنبلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
" شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك، لعبد الله بن عقيل العقيلي المصري، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٥هـ.
" شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لهبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي، تحقيق : أحمد الغامدي، دار طيبة، الرياض، الطبعة الخامسة، ١٤١٨هـ.
" شرح الأبي على صحيح مسلم، المسمى إكمال إكمال المعلم، لمحمد بن خليفة الوشتاني الأبي، تحقيق : محمد بن سالم هاشم، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ.
" شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، لمحمد بن الحسن الإستراباذي المعروف بالرضي، تحقيق : حسن الحفظي ويحيى مصري، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ.
" شرح الزرقاني على موطأ مالك، لمحمد بن عبد العظيم الزرقاني، دار الفكر، بيروت، ١٣٥٥هـ.
" شرح السنة، لحسين بن مسعود البغوي، تحقيق : زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٣هـ.
" شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق : يوسف بديوي، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة الثانية، ١٤١٣هـ.

---