موهم التعارض بين القرآن والسنة (دراسة نظرية وتطبيقية): من أول سورة الفاتحة حتى نهاية سورة الأنعام

عن حذيفة بن اليمان قال :" تسحرنا مع رسول الله - ﷺ -، وكان النهار إلا أن الشمس لم تطلع "، وهو حديث تفرد به عاصم بن أبي النجود، قاله النسائي ؛ وحمله على أن المراد قرب النهار، كما قال تعالى :﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ [ الطلاق : ٢ ] ؛ أي قاربن انقضاء العدة، فإما إمساك بمعروف ؛ أو ترك للفراق، وهذا الذي قاله هو المتعين حمل الحديث عليه "(١).
فابن كثير يشير في كلامه إلى ما يتوهم من التعارض بين قوله تعالى :﴿ #qè=ن.ur وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [ البقرة : ١٨٧] وبين حديث حذيفة - رضي الله عنه - ؛ بسلوكه مسلك الجمع بينهما، وترجيحه لكلام النسائي في الجمع، مع إيمائه إلى الكلام في سند الحديث، وأنه لا يقوى على معارضة الآية(٢).
ومن الأمثلة على ذلك قول أبي العباس القرطبي(٣) في مسألة الوصية للأقربين :" فقد ظهر أن وجوب الوصية للأقربين منسوخ بالسنة وأنها مستند المجمعين "(٤).

عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - ﷺ - :"... فو الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها "(١).
وجه التعارض المتوهم :
قد يُتوهم من الآيتين الكريمتين أن الله سبحانه أسند أمر الوفاة على الإسلام إلى بني آدم، مما يشعر بأن ذلك في مقدورهم، بينما الحديث يفيد أن الوفاة على الإسلام أو غيره، أمر مفروغ منه، وليس إلى الإنسان(٢).
دفع موهم التعارض :
موهم التعارض بين هاتين الآيتين وحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - مبني على عدم فهمهما فهماً صحيحاً، ولهذا لابد من بيان معناهما الصحيح، وهو أن يقال : إن الله سبحانه وتعالى نهى عباده عن مفارقة الإسلام، ومخالفة شرائعه في حال الحياة، وأمرهم بلزوم الإسلام والتمسك به، والاستمرار عليه حتى إذا جاءهم الموت حين حضور آجالهم، فإذا هم ثابتون على الإسلام، فيرزقون الوفاة عليه ؛ لأن المرء يموت غالباً على ما كان عليه، ويبعث على ما مات عليه.

قالوا : ونظير ذلك قوله - ﷺ - في شارب الخمر :" من شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه "(١)، فقد أتي بشارب الخمر قد شرب للمرة الرابعة ثم لم يقتله(٢).
وإلى هذا ذهب ابن قتيبة(٣)، والبغوي(٤)، ورجحه ابن الجوزي(٥)، وذكره السندي(٦).
الوجه الثاني : أن الحديث إخبار عن واقعة عين، فهو في سيد كان يملك عبداً، ثم زال ملكه عنه، وصار حراً، ثم قتله، وإذا كان كذلك فإنه يقتل به لتساويهما في الحرية.

القول الثاني: أن المراد بالإتمام ابتداء الفرض، فيكون معنى الآية : أقيموا الحج والعمرة وائتوا بهما ابتداءً، فإذا دخلتم فيهما فأتموهما، فهو أمر بالابتداء والإتمام، وهذا القول مروي عن عدد من الصحابة والتابعين(١)، وبه قال البغوي(٢)، والرازي(٣)، وأبو حيان(٤)، والبيضاوي(٥).
وعلى هذا القول، فظاهر قوله تعالى :﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ... الآية ﴾ يدل على وجوب العمرة، وحديثا جابر وأبي هريرة رضي الله عنهما وما في معناهما من الأحاديث تدل على أن العمرة ليست بواجبة، وإنما هي سنة وتطوع، فيكون بين الآية وهذين الحديثين ما يوهم تعارضهما، وهو ما سيأتي دفعه إن شاء الله تعالى(٦).
دفع موهم التعارض :

وأما الوجه الثاني، وهو أن يحمل التأخير على النسيان، فقد استبعده ابن رجب(١) وابن حجر ؛ لأنه لا يمكن أن يقع ذلك من الجميع(٢)، وإذا كان النسيان يتصور في صلاة واحدة، فيستقيم هذا الوجه، فلا يتصور في نسيان عدد من الصلوات، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
وأما أدلة هذا الوجه، فحديث أبي جمعة ضعيف، كما سبق في تخريجه والحكم عليه، وحديث جابر - رضي الله عنه - وقول النبي - ﷺ - فيه لعمر - رضي الله عنه - :" وأنا والله ما صليتها بعد " لا يدل على أن النبي - ﷺ - كان ناسياً للصلاة فذكّره عمر - رضي الله عنه -، بل قال النبي - ﷺ - ذلك تطييباً لقلب عمر - رضي الله عنه - لمَّا شق عليه تأخيرها(٣).
ويفهم ذلك من صنيع ابن حجر، فقد استدل بحديث جابر - رضي الله عنه - على ضعف حديث أبي جمعة - رضي الله عنه - ؛ لأن حديث جابر - رضي الله عنه - يدل على أن النبي - ﷺ - لم يكن ناسياً للصلوات، كما يفيده حديث أبي جمعة - رضي الله عنه - (٤).
وأما مذهب النسخ فيمكن أن يناقش بما يلي :
١- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، والجمع هنا غير متعذر، وقد سبق بيانه.

١- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، والجمع هنا غير متعذر، فقد سبق ذكر أوجه الجمع، والمختار منها.
٢- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تحقق التعارض، وفي هذه المسألة ليس هناك تعارض بين قوله تعالى :﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾، وحديث سعد - رضي الله عنه - كما تقدم في أوجه الجمع السابقة.
وبهذا يندفع ما يتوهم من التعارض بين هذه الآية وحديث سعد - رضي الله عنه -، والله تعالى أعلم.
- - -
٣٨-٤- قال تعالى :﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [ النساء : ١١].
موهم التعارض من السنة :
وهذا الوجه مروي عن كثير من السلف(١)، ونسبه غير واحد إلى جمهور أهل العلم(٢)، وقال ابن كثير عن هذا الوجه والذي يليه :" كلاهما قريب "(٣).
واستدل القائلون بهذا الوجه بأدلة منها :
١- مقابلة صدر الآية :﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ... الآية ﴾ بقوله تعالى :﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾، فكأنه قال : إن كنتم محدثين الحدث الأصغر، فاغسلوا هذه الأعضاء، وامسحوا برؤسكم، وإن كنتم محدثين الحدث الأكبر فاغتسلوا(٤).
٢- ما تقدم في حديثي سويد بن النعمان وبريدة بن الحصيب رضي الله عنهما من أن النبي - ﷺ - صلى أكثر من صلاة بوضوء واحد، مما يدل على أن الوضوء عند الصلاة خاص بالمحدث فقط.

٣- قوله تعالى :﴿ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾، قالوا : وهذا مخصوص بما ذبح على اسم النصب، يعني لو رضيتم بهذه الذبيحة التي ذبحت على اسم آلهة الأوثان، فقد رضيتم بإلهيتها، وذلك يوجب الشرك(١).
الوجه الثاني : يحمل النهي في قوله :﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾ على كراهة التنزيه، وليس على التحريم.
ونسب هذا الوجه من الجمع إلى بعض الشافعية(٢).
الوجه الثالث : يحمل الحديث على أن النبي - ﷺ - أراد دفع ما يوجد في نفس الآكل من شك في التسمية، وتنبيهه إلى ما يشرع في حقه، وهو التسمية عند الأكل، وليس المقصود بيان حكم التسمية عند الذبح، وأنه لا يضير تركها، وإباحة الأكل من متروكها، وإلا لقال : وما عليكم من ترك التسمية.
ويؤيد ذلك أن السائلين قد تقرر عندهم وجوب التسمية، وإلا لما سألوا عن اللحم الذي لا يعلمون، أذكر اسم الله عليه أم لا، كما يؤيده أن القوم المذكورين في حديث عائشة رضي الله عنها مسلمون، والأصل في المسلم أن يسمي عند الذبح.
وبهذا يكون حديث عائشة رضي الله عنها موافقاً للآية في الدلالة على وجوب التسمية، وأنه لا يحل الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح والصيد(٣).

" طريق الهجرتين وباب السعادتين، لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تحقيق : عمر أبو عمر، دار ابن القيم، الدمام، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ.
" ظلال الجنة في تخريج السنة، لمحمد ناصر الدين الألباني، مطبوع مع كتاب السنة لابن أبي عاصم، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤١٣هـ.
" عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، لمحمد بن عبد الله المعروف بابن العربي، دار الفكر، بيروت، ١٤١٥هـ.
" عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تحقيق : نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت.
" العدة في أصول الفقه، لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي، تحقيق : أحمد المباركي، الطبعة الثانية، ١٤١٠هـ.
" العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير، اعتنى به خالد بن عثمان السبت، دار ابن القيم، الدمام، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ.
" عقد الرهن في الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة، للشافعي عبد الرحمن السيد عوض، دار الأنصار، مصر.
" عقيدة أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي، لمحمود بن محمد الحداد، دار الفرقان.
" عقيدة السلف وأصحاب الحديث، لإسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، تحقيق : ناصر الجديع، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ.
" علل الحديث، لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، تحقيق : محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، ١٤٠٥هـ.
" العلل الكبير للترمذي، ترتيب أبو طالب القاضي، تحقيق : صبحي السامرائي وآخرين، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ.
" العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، لعبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي، تحقيق : خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ.
" العلل ومعرفة الرجال، للإمام أحمد بن حنبل الشيباني، تحقيق : وصي الله بن محمد عباس، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ.

---