موهم التعارض بين القرآن والسنة (دراسة نظرية وتطبيقية): من أول سورة الفاتحة حتى نهاية سورة الأنعام

٩- القول بالتعارض بين الأدلة في نفس الأمر يرفع العمل بالترجيح بين الأدلة التي ظاهرها التعارض، وهو خلاف ما عليه الأصوليون، ويكون ما وضعوه من قواعد وضوابط لهذا الفن لا فائدة من ورائه ولا حاجة إليه، ولصح العمل بأحد الدليلين من غير مرجح، وكل هذا باطل وفاسد(١).
وقد سبق ذكر ما حكاه الباقلاني من إجماع الأمة على عدم وجود تعارض حقيقي بين الأدلة مطلقاً.
وتطابق كلام أهل العلم أيضاً على أنه لا يوجد تعارض حقيقي بين الأدلة مطلقاً، كما لا يوجد تعارض بين القرآن والسنة، وأن ما يوجد من تعارض بينهما فهو متوهم وعارض في ذهن الناظر لنصوص القرآن والسنة، وليس له حقيقة في الواقع ونفس النصوص، ومن ذلك ما يلي :
١- ما رواه الآجري(٢)بسنده إلى سعيد بن جبير أنه حدث عن رسول الله - ﷺ - حديثاً، فقال رجل : إن الله عز وجل قال في كتابه كذا وكذا، فقال :" لا أراك تعارض حديث رسول الله - ﷺ - بكتاب الله عز وجل، رسول الله - ﷺ - أعلم بكتاب الله عز وجل "(٣).

وقال تعالى :﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ P¤$!$#ur... الآية ﴾ [ المائدة : ٣ ] (١).
موهم التعارض من السنة :
١- عن جابر - رضي الله عنه - قال :" بعثنا رسول الله - ﷺ - وأمّر علينا أبا عبيدة، نتلقى عيراً لقريش، وزودنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، قال : فقلت : كيف كنتم تصنعون بها ؟، قال : نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء، فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبَط(٢)، ثم نبله بالماء فنأكله، قال : وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا دابة تدعى العنبر، قال : قال أبو عبيدة : ميتة، ثم قال : لا، بل نحن رسل رسول الله - ﷺ -، وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا، فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله - ﷺ - فذكرنا ذلك له، فقال : هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شئ فتطعمونا ؟، قال : فأرسلنا إلى رسول الله - ﷺ - منه، فأكله "(٣).

التوجيه والترجيح :
أجمع العلماء على أنه لا وصية لوارث، كما حكى ذلك غير واحد من الأئمة، ومن مستندهم في ذلك الإجماع قول النبي - ﷺ - :" إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث "(١).
والذي يظهر ـ في هذه المسألة ـ أن الأخذ بمسلك الجمع هو الأولى ؛ لأن فيه إعمالاً لجميع الأدلة، وإعمال الأدلة أولى من إهمالها أو بعضها.
والجمع الذي يظهر رجحانه ـ والله أعلم ـ هو الوجه الأول من أوجه الجمع، وهو أن الآية عامة في وجوب الوصية للوالدين والأقربين، وهذا العموم خصصته آيات المواريث، وقول النبي - ﷺ - :" لا وصية لوارث " بالوالدين غير الوارثين، ومن لا يرث من الأقربين، ولا تعارض بين عام وخاص، بل يحمل العام على الخاص.
قال السعدي :" والأحسن في هذا أن يقال : إن الوصية للوالدين والأقربين مجملة، ردها الله تعالى إلى العرف الجاري، ثم إن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات المواريث بعد أن كان مجملاً، وبقي الحكم فيمن لم يرثوا من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما، ممن حجب بشخص أو وصف، فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء، وهم أحق الناس ببره، وهذا القول تتفق عليه الأمة، ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين ـ يعني النسخ والعموم الذي يراد به الخصوص ـ؛ لأن كلاً من القائلين بهما كل منهم لحظ ملحظاً، واختلف المورد.
فبهذا الجمع يحصل الاتفاق، والجمع بين الآيات ؛ لأنه مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه دليل صحيح "(٢).

ذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله تعالى :﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ [ البقرة : ٢١٧] منسوخ بفعل النبي - ﷺ - حينما غزا ثقيفاً في الشهر الحرام، و إغزاؤه - ﷺ - أبا عامر إلى أوطاس في الشهر الحرام(١)(٢).

قال المازري :" وحملناه ـ أي الحديث الذي فيه النهي عن التفضيل ـ على أن ذلك قبل أن يوحى إليه بالتفضيل، ثم أوحي إليه بالتفضيل، فقال به فلم يكن في ذلك من التعارض ما يغْمُض، ويفتقر إلى التأويل "(١).
التوجيه والترجيح :
يتعين _ في هذه المسألة _ الأخذ بمسلك الجمع ؛ لأن فيه إعمالاً لجميع الأدلة، وإعمال الأدلة أولى من إهمالها أو بعضها، ولكون مذهب النسخ بعيداً جداً، كما سيأتي بيانه.
والجمع الذي يظهر رجحانه ـ والله أعلم ـ هو أن يقال : إن التفاضل بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ثابت، واعتقاد ذلك حق لازم، وفرض جازم، كما صرح به القرآن، وجاءت به السنة، وعليه أجمع العلماء، كما تقدم.
وأما المفاضلة فيما بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام على وجه التعيين ـ أي تعيين الفاضل والمفضول ـ فإنه أمر غيبي توقيفي مرده إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد فيه من دليل، ولا يجوز التفضيل بمجرد الرأي والتشهي والعصبية.
وأما تفضيل نبينا محمد - ﷺ -، أو تفضيل أولي العزم من الرسل، فهو مما قد دل الدليل عليه، كما تقدم.
قال ابن كثير :" ليس هذا ـ أي التفضيل بين الأنبياء ـ إليكم، بل الله هو الذي رفع بعضهم فوق بعض درجات، وليس ينال هذا بمجرد الرأي بل بالتوقيف "(٢).
وبهذا تجتمع أدلة الكتاب والسنة، وهو معنى الوجه الأول من أوجه الجمع.

أولاً : مسلك الجمع بين الآية والحديث : وإليه ذهب عامة العلماء، وقالوا : إن قوله تعالى : وَأُحِلَّ ﴿ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ عام في حل نكاح كل ما سوى المحرمات المذكورات في الآيات السابقة له، لكن هذا العموم خص منه تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها ؛ لنهي النبي - ﷺ - عن ذلك في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - (١).
ثانياً : مسلك النسخ :
ذهب قوم في دفع ما يتوهم من التعارض بين الآية والأحاديث إلى القول بالنسخ، وقالوا : إن قوله تعالى : وَأُحِلَّ ﴿ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ منسوخ بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.

والكسائي(١)،
ويعقوب(٢)، وحفص(٣)، ( وأرجلَكم ) بنصب اللام، عطفاً على قوله :﴿ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ﴾، ويكون المعنى : واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، وعلى هذه القراءة تكون الآية دالة على وجوب غسل الرجلين في الوضوء، وموافقة للأحاديث الصحيحة والصريحة في وجوب غسل الرجلين في الوضوء، والتي تقدم طرف منها.

٢- عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - نهى عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير(١).
٣- عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل الحمر الإنسية(٢).
وغيرها من الأحاديث الصحيحة التي تدل على تحريم تناول شيء من المطعومات سوى المذكورات في الآية الكريمة(٣).
وجه التعارض المتوهم :
ظاهر الآية الكريمة أنه لم يحرّم من المطعومات إلا هذه الأربعة المذكورة فيها ؛ وهي : الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به ؛ لأن النفي والإثبات في الآية من أقوى صيغ الحصر، فالآية حصرت التحريم في تلك المذكورات، أما ما عداها مما لم تنص عليه الآية فحلال، وهذه الأحاديث وغيرها تدل على تحريم مطعومات أخرى غير ما ذكر في الآية منها : كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، والحمر الأهلية(٤).

" المصاحف، لعبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق : محب الدين واعظ، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٢٣هـ.
" مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، لأحمد بن أبي بكر البوصيري، تحقيق : كمال الحوت، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ.
" المصباح المنير، لأحمد بن محمد الفيومي، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الثامنة، ١٤١٨هـ.
" المصفى من علم الناسخ والمنسوخ، لعبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي، تحقيق : حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ.
" المصنف، لعبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٣هـ.
" المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء، لحمد بن حمدي الصاعدي، نشر الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ.
" معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، لحافظ بن أحمد حكمي، مكتبة فجر الإسلام، مصر.
" معالم التنزيل، للحسين بن مسعود البغوي، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ.
" معالم السنن ( شرح سنن أبي داود )، لحمْد بن محمد الخطابي، تحقيق : عبد السلام بن عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ.
" معاني القرآن وإعرابه، لإبراهيم بن السري المعروف بالزجاج، تحقيق : عبد الجليل شلبي، دار عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.
" المعتمد في أصول الفقه، لمحمد بن علي بن الطيب البصري، تحقيق : محمد حميد الله وآخرين، نشر : المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، دمشق، الطبعة الأولى، ١٩٦٤م.
" معجم الأدباء، لياقوت بن عبد الله الحموي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

---