موهم التعارض بين القرآن والسنة (دراسة نظرية وتطبيقية): من أول سورة الفاتحة حتى نهاية سورة الأنعام

٢- قال الشافعي :" إن الله تعالى وضع نبيه - ﷺ - من كتابه ودينه بالموضع الذي أبان في كتابه، فالفرض على خلقه أن يكونوا عالمين بأنه لا يقول إلا بما أنزل إليه، وأنه لا يخالف كتاب الله، وأنه بين عن الله تعالى ما أراد الله "(١)، وقال في موضع آخر :" لا تخالف سنة لرسول الله كتاب الله بحال " (٢).
٣- قال الخطيب البغدادي :" وليس في القرآن ولا نص حديث رسول الله - ﷺ - تعارض ؛ لقول الله تعالى :﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [ النساء : ٨٢ ]، وقال مخبراً عن نبيه - ﷺ - :﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [ النجم : ٣، ٤]، وأن كلام نبيه وحي من عنده تعالى، فدل ذلك على أنه كله متفق، وأن جميعه مضاف بعضه إلى بعض، ويبنى بعضه على بعض، إما بعطف أو استثناء أو غير ذلك "(٣).
٤- قال الغزالي(٤): " اعلم أن التعارض هو التناقض، فإن كان في خبرين، فأحدهما كذب، والكذب محال على الله ورسوله، وإن كان في حكمين من أمر ونهي، وحظر وإباحة، فالجمع تكليف محال، فإما أن يكون أحدهما كذباً، أو يكون متأخراً ناسخاً، أو أمكن الجمع بينهما بالتنزيل على حالتين "(٥).

٢- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : سئل رسول الله - ﷺ - عن ماء البحر فقال :" هو الطهور ماؤه الحل ميتته "(١).
٣- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - ﷺ - قال :" أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال "(٢).

وأما الوجه الثاني من أوجه الجمع، وهو أن الآية من قبيل العام الذي أريد به خصوص الوالدين والأقربين غير الوارثين، فهو وما سبق ترجيحه من أن الآية عامة مخصوصة نتيجتهما واحدة في أن الوصية لا تجوز للوارث، ولكنه مع ذلك يحتاج إلى دليل يدل على أن المراد بالوالدين والأقربين في الآية ابتداءً غير الوارثين، كما قال السعدي :" وبعضهم يرى أنها ـ أي آية الوصية ـ في الوالدين والأقربين غير الوارثين، مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دليل "(١).
وأما مسلك النسخ فيمكن مناقشته بما يلي :
١- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، والجمع هنا غير متعذر، فقد سبق ذكر أوجه الجمع، والمختار منها.
٢- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تحقق التعارض، وفي هذه المسألة ليس هناك تعارض بين آية الوصية وآية المواريث، وقول النبي - ﷺ - :" لا وصية لوارث " يدعو إلى القول بنسخ آية الوصية، فغاية ما في الأمر أن آية الوصية عامة في الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، سواء كانوا وارثين، أم غير وارثين، والحديث مخصص لذلك العموم، بعدم جواز الوصية للوارثين من الوالدين والأقربين، ولا تعارض بين عام وخاص، بل يحمل العام على الخاص.

التوجيه والترجيح :
يتعين _ في هذه المسألة _ الأخذ بمسلك الجمع ؛ لأن فيه إعمالاً لجميع الأدلة، وإعمال الأدلة أولى من إهمالها أو بعضها، كما يمكن مناقشة مذهب النسخ كما سيأتي.
والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن القتال في الأشهر الحرم باقٍ على تحريمه، وأنه لا يجوز ابتداءً، وأما إذا كان القتال دفاعاً أو امتداداً لقتال سابقٍ فإن ذلك جائز، ومتى استحل المشركون القتال في الأشهر الحرم، وقاتلوا المسلمين فيه جاز للمسلمين قتالهم فيه، بدليل قوله تعالى :﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ [سورة البقرة آية ١٩٤].
وقد نقل ابن القيم الإجماع على ذلك فقال :" ولا خلاف في جواز القتال في الشهر الحرام إذا بدأ العدو "(١).
وبهذا تجتمع الأدلة من الكتاب والسنة.
وأما مذهب النسخ فيمكن مناقشته بما يلي :
١- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، والجمع هنا غير متعذر، وقد سبق بيانه.
٢- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تحقق التعارض، وفي هذه المسألة لا تنافي بين قوله تعالى :﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ [ البقرة : ٢١٧]، وغزو النبي - ﷺ -، وحصاره ثقيفاً في الطائف في الشهر الحرام كما تقدم في الجمع بينهما.

قال الشوكاني :" وعندي أنه لا تعارض بين القرآن والسنة، فإن القرآن دل على أن الله فضل بعض أنبيائه على بعض، وذلك لا يستلزم أنه يجوز لنا أن نفضل بعضهم على بعض، فإن المزايا التي هي مناط التفضيل معلومة عند الله، لا تخفى عليه منها خافية، وليست بمعلومة عند البشر، فقد يجهل اتباع نبي من الأنبياء بعض مزاياه، وخصوصياته، فضلاً عن مزايا غيره، والتفضيل لا يجوز إلا بعد العلم بجميع الأسباب التي يكون بها هذا فاضلاً، وهذا مفضولاً، لا قبل العلم ببعضها، أو بأكثرها، أو بأقلها، فإن ذلك تفضيل بالجهل، وإقدام على أمرٍ لا يعلمه الفاعل له، وهو ممنوع منه، فلو فرضنا أنه لم يرد إلا القرآن في الإخبار لنا بأن الله فضل بعض أنبيائه على بعض، لم يكن فيه دليل على أنه يجوز للبشر أن يفضلوا بين الأنبياء، فكيف وقد وردت السنة الصحيحة بالنهي عن ذلك، وإذا عرفت هذا علمت أنه لا تعارض بين القرآن والسنة بوجه من الوجوه، فالقرآن فيه الإخبار من الله بأنه فضل بعض أنبيائه على بعض، والسنة فيها النهي لعباده أن يفضلوا بين أنبياءه "(١).
وأما الوجه الثاني، وهو أن التفضيل جائز في الجملة دون تعيين المفضول، فهو وإن قريب من الوجه الأول إلا أن الوجه الأول أدق منه، إذ علق فيه التفضيل والمنع منه على وجود الدليل عليه وعدمه، وفي هذا الوجه علق المنع من التفضيل على تعيين المفضول دون النظر إلى وجود الدليل على التفضيل المعين أو عدمه.

وإلى هذا مال ابن قتيبة(١)، وذكر دعوى النسخ النحاس بقوله : إنها أدخلت في الناسخ والمنسوخ(٢)، كما ذكر ذلك مكي بن أبي طالب(٣)، ونسبه إلى عطاء(٤)، وأورده الحازمي(٥)، وابن الجوزي(٦).
التوجيه والترجيح :
يتعين _ في هذه المسألة _ الأخذ بمسلك الجمع ؛ لأن فيه إعمالاً لجميع الأدلة، وإعمال الأدلة أولى من إهمالها أو بعضها، ولكون مذهب النسخ بعيداً جداً كما سيأتي بيانه.
والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن الآية عامة في حل نكاح كل ما سوى الأصناف المذكورة في الآيات، والسنة مخصصة لذلك العموم بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، جمعاً بين نصوص القرآن والسنة.
قال أبو حيان :" وما ذهبوا إليه ـ أي الخوارج والرافضة ـ ليس بصحيح ؛ لأن الحديث لم يعارض القرآن، غاية ما فيه أنه تخصيص عموم، ومعظم العمومات التي جاءت في القرآن لا بد فيها من التخصيصات "(٧).
وأما مسلك النسخ فيمكن مناقشته بما يلي :
١- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، والجمع هنا غير متعذر، وقد سبق بيانه.

الثانية : قرأ الباقون ( وأرجلِكم ) بجر اللام، عطفاً على قوله :﴿ Nن٣إ™râنمچخ/ ﴾، ويكون المعنى : وامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين، وعلى هذه القراءة يكون ظاهر الآية يدل على الاكتفاء بمسح الرجلين في الوضوء، وعدم وجوب غسلهما، والأحاديث تدل على وجوب غسل الرجلين في الوضوء، فيكون بينهما ما يوهم التعارض، وهو ما سيأتي دفعه إن شاء الله تعالى(١).
دفع موهم التعارض :
حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على وجوب غسل الرجلين في الوضوء(٢).

دفع موهم التعارض :
لقد نفى جمهور أهل العلم وجود تعارض بين قوله تعالى :﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ... الآية ﴾ [ الأنعام : ١٤٥]، وبين الأحاديث التي تدل على تحريم مطعومات أخرى، غير ما ذكر في الآية، ومن ذلك : تحريم ماله ناب من السباع، وماله مخلب من الطير، والحمر الأهلية ؛ لأن المحرمات الواردة في الأحاديث حرمت بعد نزول الآية، فالآية حصرت وأخبرت بما كان في الشرع من تحريم المطعومات وقت نزولها، وهذا لا يمنع ولا ينافي إمكانية حدوث تحريم لأشياء أخرى من المطعومات بعد ذلك، فكل محرم جاء في الكتاب، أو حرمه رسول الله - ﷺ -، فهو مضموم إلى هذه الآية، وزيادة على ما ذكر فيها.
ويؤيد ذلك أن هذه الآية نزلت بمكة، ولم تكن الفرائض قد تكاملت، ولا المحرمات قد تتامت، كما يقوي ذلك التعبير بلفظ الماضي في قوله :﴿ فِي مَا أُوحِيَ ﴾ (١).
وقد جعل ابن العربي نظير هذه الآية قول النبي - ﷺ - :" لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل زنى بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو قتل نفساً بغير نفس "(٢)، وقال :" ثم ذكر علماؤنا أن أسباب القتل عشرة، منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، ولم يعد ذلك نسخاً، وإنما هو زيادة بيان... إذ لم تأتِِ الشريعة جملة واحدة، وإنما وضعت نوعاً نوعاً، وفوجاً فوجاً "(٣).

" معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري، لسعد بن عبد الله بن جنيدل، نشر: دارة الملك عبد العزيز، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ.
" المعجم الأوسط، لسليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق : طارق بن عوض الله و عبد المحسن الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، ١٤١٥هـ.
" معجم البلاغة العربية، لبدوي طبانة، دار المنارة، بيروت، الطبعة الرابعة، ١٤١٨هـ.
" معجم البلدان، لياقوت بن عبد الله الحموي، دار الفكر، بيروت.
" المعجم الكبير، لسليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق : حمدي السلفي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الثانية، ١٤٠٤هـ.
" معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة، اعتنى به : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ.
" معجم المفسرين، لعادل نويهض، مؤسسة نويهض للثقافة، الطبعة الثالثة، ١٤٠٩.
" المعجم الوسيط، لإبراهيم مصطفى وآخرين، دار الدعوة، مصر، الطبعة الثانية.
" معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، لعبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي، تحقيق : مصطفى السقا، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٣هـ.
" معجم مصطلحات أصول الفقه، لقطب مصطفى سانو، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ.
" معرفة السنن والآثار، لأحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق : عبد المعطي قلعجي، دار الوفاء، مصر، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.
" معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، لمحمد بن أحمد الذهبي، تحقيق : بشار عواد معروف وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٤هـ.
" المعلم بفوائد مسلم، لمحمد بن علي المازري، تحقيق : محمد الشاذلي النيفر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٢هـ.
" المغني، لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، تحقيق : عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو، دار عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤١٧هـ.

---