فالتعارض بين النصين ثبت ظاهراً - ولكن قوله - ﷺ - :(فليصلها إذا ذكرها) - بعرض التخصيص فيجعل النص الآخر دليل التخصيص حتى ينتفي التعارض". ا. هـ (١).
- هذا ما ذكره العلماء من أسباب إيهام التعارض هو فوق ما هو معروف من الأسباب الأخرى كالمطلق و المقيد والخصوص والعموم والمشكل والمبين.
- فإن ما أطلقه القرآن الكريم قيدته السنة وكذلك ما ورد من لفظه العام فتخصيصه وردت به السنة كما شرحناه آنفا عند كلامنا عن السنة من حيث دلالتها على الأحكام المتضمنة في القرآن إجمالاً وتفصيلاً (٢).
ثالثاً: التحذير من جعل الموهمات للتعارض شبهاً أو الاستدلال بها على بعض الأحكام لدى أصحاب بعض المذاهب المختلفة.
قال ابن حزم: " وقد سقط هاهنا قوم أساؤا النظر جداً فقالوا: إن ذكر بعض ما قلنا في نص ما- وعدمه في نص آخر - دليل على سقوطه".
قال: "وهذا إقدام عظيم وإسقاط لجميع الشرائع ويجب عليهم من هذا أن كل شريعة لم تذكر في كل آية وفي كل حديث هي ساقطة - وهذا كفر مجرد لأنه لا فرق بين من قال لما قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾.
(٢) راجع ( ص ٩ ) وما بعدها.
نتائج البحث
