٢- قال ابن الجزري : على أن مخالفة صريح الرسم في حرف مدغم أو مبدل أو ثابت أو محذوف أو نحو ذلك لا يعد مخالفاً إذا ثبتت القراءة به ووردت مشهورة مستفاضة ألا ترى أنهم لم يعدو إثبات ياءات الزوائد وحذف ياء " تسئلن" في الكهف وقراءة " وأكون من الصالحين " والظاء من "بضنين " ونحو ذلك من مخالفة الرسم المردود فإن الخلا ف في ذلك يغتفر إذ هو قريب يرجع إلى معنى واحد وتمشيه صحة القراءة وشدتها وتلقيها بالقبول وذلك بخلاف زيادة كلمة ونقصانها وتقديمها وتأخيرها حتى لو كانت حرفاً واحداً من حروف المعاني فإن حكمه في حكم الكلمة لا يسوغ مخالفة الرسم فيه وهذا هو الحد الفاصل في حقيقة اتباع الرسم ومخالفته (١).
المبحث الثالث : موافقة اللغة العربية ولو بوجهٍ
المطلب الأول : المراد بهذا الركن وأمثلة توضحه :
وإليه أشار ابن الجزري بقوله... فكل ماوافق وجه نحو قولهم بوجه : أي وجهاً من وجوه النحو سواء كان أفصح أم فصيحاً مجمعاً عليه أم مختلفاً فيه اختلافاً لا يضر مثله إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح وهذا هو اختيار المحققين في ركن موافقة العربية فكم من قراءة أنكرها أهل النحو أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم بل أجمع الأئمة المقتدى بهم من السلف على قبولها كإسكان "بارئكم و يأمركم " ونحوه " وسبأ، ويا بنى، ومكر السيئ، وننجى المؤمنين في الأنبياء " والجمع بين الساكنين في تاآ ت البزي و إدغام أبي عمرو "واسطاعوا " لحمزة وإسكان "نعما ويهدى " وإشباع الياء في " نرتعى، ويتقى، ويصبر، و أفئدة من الناس " وضم"الملائكة اسجدوا" ونصب " كن فيكون " وخفض " والأرحام " ونصب "وليجزى قوماً " والفصل بين المضافين في الأنعام وهمز " سأقيها" ووصل " وإن الياس " وألف " أن هذان" وتخفيف " ولا تتبعان " وقراءة " ليكة " في الشعراء وص وغير ذلك.
المطلب الثاني : تنبيهات تتعلق بهذا الركن :