أركان القراءة المقبولة

١- قال أبو عمرو في كتابه جامع البيان : وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القران على الافشى في اللغة والأقيس في العربية بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والرواية إذا ثبت عنهم لم يردها قياس عربيه ولا فشو لغة لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها (١)
قال البيهقي : ومعنى سنة متبعة أي اتباع من قبلنا في الحروف سنة متبعة لا يجوز مخالفة المصحف الذي هو إمام ولا مخالفة القراءات التي هي مشهورة وإن كان غير ذلك سائغاً في اللغة أو اظهر منها (٢).
وقال الزرقاني : تعليقاً على كلام أبي عمرو : وهذا كلام وجيه فإن علماء النحو إنما استمدوا قواعده من كتاب الله تعالى وكلام رسوله وكلام العرب فإذا ثبت قرآنية القران بالرواية المقبولة كان القران هو الحكم على علماء النحو وما قعدوا من قواعد ووجب أن يراجعوهم بقواعدهم إليه لا أن نرجع نحن بالقران إلى قواعدهم المخالفة نحكمها فيه وإلا كان ذلك عكساً للآية وإهمالاً للأصل في وجوب الرعاية (٣)
قال أبو زهرة ليس معنى ذلك أن تكون أقوال النحويين حاكمة على القران بالصحة فإنه هو الحاكم عليهم وهو أقوى حجج النحويين في إثبات ما يثبتونه ونفي ما ينفون ولكن معنى ذلك ألا يكون فيه ما يخالف الأسلوب العربي في مفرداته وفي جمله وتراكيبه (٤)
الخاتمة
أحمد الله جل وعلا على ما يسره لي من إتمام هذا البحث وفيما يلي أهم النتائج التي توصلت إليها :
أنه لا تعارض بين قولنا ضابط القراءة المقبولة وبين قولنا أركان القراءة المقبولة فلكل منهما معنى تصح به التسمية.
للعلماء في القبول إطلاقان : مقبول يقرأ به ومقبول لا يقرأ به وإنما يستشهد به فالأولى معرفة المراد عند ذكر القبول في لفظ الائمة.

---