المطلب الثالث : المراد بالقبول في قولنا قراءة مقبولة : هو الحكم بقرآنيتها والقراءة بها في الصلاة وخارجها وقد يرد لفظ القبول في كلام الأئمة ولا يراد به ذلك، وإنما يعنون به أنه مقبول في تفسير النصوص واستنباط الأحكام والعمل بمدلولها وتقبل أيضًا في القضايا اللغوية، لكنه لا يقرأ بها، ويدل عليه صنيع الإمام مكي بن أبي طالب إذ قال : فإن سأل سائل فقال : فما الذي يقبل من القراءات الآن فيقرأ به وما الذي يقبل ولا يقرأ به، وما الذي لا يقبل ولا يقرأ به فالجواب :
أن جميع ما روي من القراءات على ثلاثة أ قسا م...... إلى أن قال : القسم الثاني :
ما صح نقله الآحاد وصح وجهه في العربية وخالف لفظه خط المصحف فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلتين(١)......
فجعل اختلال ركن من هذه الأركان وهو مخالفة خط المصحف، علة لعدم القرآءة بها.
وسيأتي مزيد بيان عند الكلام على منطوق هذا الضابط ومفهومه.
المطلب الرابع : أركان القراءة المقبولة.
قال ابن الجزري في طيبة النشر :
فكل موافق وجه نحو وكان للرسم احتمالاً يحوي
وصح إسناداً هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان
وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة(٢)
(٢) شرح طيبة النشر ص ٧
نتائج البحث
