أركان القراءة المقبولة

وقال في النشر : كل قراءة وافقت العربية ولو بوجهٍ، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً، وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها سواءً كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواءً كانت عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف صرح بذلك الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني ونص عليه في غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم
عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه(١).
وسيأتي عند الحديث عن صحة السند أشتراطهم زيادة على ذلك :
الشهرة عند أهل الفن.
أن لا تعد القراءة من قبيل الشاذ أو الغلط(٢).
ولهذه الأركان أهمية كبيرة جداً إذ بها يتضح المقبول من القراءات والمردود منها كما هو واضح من كلام ابن الجزري وقد نص على ذلك أبو شامة بقوله :
" فلا ينبغي أن يُغتر بكل قرآءة تُعزى إلى واحد من هؤلاء السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة وأن هكذا أنزلت إلا إذا دخلت في ذلك الضابط وحينئذٍ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره ولا يختص ذلك بنقلها عنهم بل إن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا عمن تنسب إليه"(٣).
وقال الكواشي الموصلي :" فعلى هذا الأصل بُني قبول القراءات عن سبعة كانوا أوعن سبعة الآف ومتى فقد واحد من هذه الثلاثة الأركان المذكورة في القراءة فاحكم بأنها شاذة"(٤).

---