وابن الجزري حينما فرغ من ذكر أسانيده التي تلقى بها القراءات في كتابه النشر قال: "فهذا ما تيسر من أسانيدنا للقراءات العشر من الطرق المذكورة، التي أشرنا إليها وجملة ما تحرر عنهم من الطرق بالتقريب نحو ألف طريق – فهي زهاء ألف طريق تجمع كما قال في الطيبة – وهي أصح ما يوجد اليوم في الدنيا وأعلاه لم نذكره فيه إلا من ثبت عندنا أو عند من تقدمنا من أئمتنا عدالته وتحقق لقيه لمن أخذ عنه وصحته معاصرته، وهذا إلزام لم يقع لغيرنا ممن ألف في هذا العلم ". أقول انظروا إلى شرطه فهو كشرط البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح المسند الذي يعرف بصحيح البخاري، فقد اشترط في الرواة الذين نقل عنهم المعاصرة واللقاء لمن روى عنهم، ولذلك فضل على صحيح مسلم كما فضله البعض، ثم قال مبينا جهده في تنقيح ما أورده من روايات في كتابه: "لم أدع عن هؤلاء الثقات الأثبات حرفاً إلا ذكرته ولا خلفاً إلا أثبته ولا إشكالاً إلا بينته وأوضحته ولا بعيداً إلا قربته ولا مفرقاً إلا جمعته ورتبته منبهاً على ما صح عنهم وشذ وما انفرد به منفرد وفذ ملتزماً التحليل والتصحيح والتضعيف والترجيح معتبراً للمتابعات والشواهد رافعاً إيهام ا!
لترتيب بالعزو المحقق إلى كل واحد جمع طرق بين المشرق والمغرب ".
ولما كان موضوع هذه الندوة هو الإجازات وهي من طرق الأخذ والتحمل، وقد ذكر المحدثون أن طرق الأخذ والتحمل ثمانية وهي باختصار: السماع من لفظ الشيخ، القراءة على الشيخ، الإجازة، المناولة، المكاتبة، الإعلام، الوصية، الوجادة، وتفصيل ذلك في كتب الحديث مذكور. والذي يعني القراء من هذه الأقسام أربعة: السماع من لفظ الشيخ، القراءة على الشيخ، الإجازة، الوجادة.
والإجازة على أقسام:
نتائج البحث
