قوله تعالى (والمحصنات) هو معطوف على أمهاتكم، و (من النساء) حال منه، والجمهور على فتح الصاد هنا لان المراد بهن ذوات الازواج، وذات الزوج محصنة بالفتح لان زوجها أحصنها: أى أعفها، فأما المحصنات في غير هذا الموضع فيقرأ بالفتح والكسر وكلاهما مشهور، فالكسر على أن النساء أحصن فروجهن أو أزواجهن، والفتح على أنهن أحصن بالازواج أو بالاسلام، واشتقاق الكلمة من التحصين وهو المنع (إلا ما ملكت) استثناء متصل في موضع نصب، والمعنى: حرمت عليكم ذوات الازواج إلا السبايا فإنهن حلال وإن كن ذوات أزواج (كتاب الله) هو منصوب على المصدر بكتب محذوفة دل عليه قوله حرمت: لان
[١٧٥]
التحريم كتب، وقيل انتصابه بفعل محذوف تقديره: الزموا كتاب الله، و (عليكم) إغراء.
وقال الكوفيون هو إغراء والمفعول مقدم، وهذا عندنا غير جائز لان عليكم وبابه عامل ضعيف، فليس له في التقديم تصرف، وقرئ " كتب عليكم " أى كتب الله ذلك عليكم، وعليكم على القول الاول متعلق بالفعل الناصب للمصدر لا بالمصدر لان المصدر هنا فضلة، وقيل هو متعلق بنفس المصدر لانه ناب عن الفعل حيث لم يذكر معه، فهو كقولك مرورا بزيد أى أمر، (وأحل لكم) يقرأ بالفتح على تسمية الفاعل، وهو معطوف على الفعل الناصب لكتاب وبالضم عطفا على حرمت (ماوراء ذلكم) في ما وجهان: أحدهما هى بمعنى من، فعلى هذا يكون قوله (أن تبتغوا) في موضع جر أو نصب على تقدير: بأن تبتغوا أو لان تبتغوا: أى أبيح لكم غير ماذكرنا من النساء بالمهور.
نتائج البحث
