والوجه الثالث أن يكون الخبر محذوفا: أى في الدنيا أو صائر ونحو تلك، فعلى هذا يجوز أن يكون قتل صفة لنبى، ومعه ربيون حال على
[١٥٣]
ماتقدم، ويجوز أن يكون قتل مسندا لربيين فلا ضمير فيه على هذا، والجملة صفة نبى، ويجوز أن يكون خبرا فيصير في الخبر أربعة أوجه، ويجوز أن يكون صفة لنبى والخبر محذوف على ماذكرنا، ويقرأ " قاتل " فعلى هذا يجوز أن يكون الفاعل مضمرا ومابعده حال، وأن يكون الفاعل ربيون، ويقرأ " قتل "بالتشديد، فعلى هذا لا ضمير في الفعل لاجل التكثير، والواحد لا تكثير فيه كذا ذكر ابن جنى، ولا يمتنع فيه أن يكون فيه ضمير الاول لانه في معنى الجماعة، وربيون بكسر الراء منسوب إلى الربة وهى الجماعة، ويجوز ضم الراء في الربة أيضا، وعليه قرئ ربيون بالضم، وقيل من كسر أتبع، والفتح هو الاصل وهو منسوب إلى الرب، وقد قرئ به (فما وهنوا) الجمهور على فتح الهاء، وقرئ بكسرها وهى لغة، والفتح أشهر، وقرئ بإسكانها على تخفيف المكسور و (استكانوا) استفعلوا من الكون وهو الذل، وحكى عن الفراء أن أصلها استكنوا أشبعت الفتحة فنشأت الالف وهذا خطأ لان الكلمة في جميع تصاريفها ثبتت عينها تقول: استكان يستكين استكانة فهو مستكين ومستكان له، والاشباع لا يكون على هذا الحد.
قوله تعالى (وماكان قولهم) الجمهور على فتح اللام على أن اسم كان مابعد (إلا) وهو أقوى من أن يجعل خبرا.
والاول اسم لوجهين: أحدها أن (أن قالوا) يشبه المضمر في أنه لايضمر فهو أعرف. والثانى أن مابعد إلا مثبت، والمعنى: كان قولهم ربنا اغفر لنا دأبهم في الدعاء، ويقرأ برفع الاول على أنه اسم كان، ومابعد إلا الخبر (في أمرنا) يتعلق بالمصدر وهو إسرافنا، ويجوز أن يكون حالا منه: أى إسرافا واقعا في أمرنا.
قوله تعالى (بل الله مولاكم) مبتدأ وخبر، وأجاز الفراء النصب وهى قراء ة والتقدير: بل أطيعوا الله.