أى أن هذا الخطأ هو من عمل كتاب الوحى أثناء كتابة هذه الآيات، جاء فى الإتقان للسيوطى: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.(١)
٢- وأخرج أبو عبيد أيضاً عن عثمان - رضى الله عنه - أنه لما كتبت المصاحف عرضت عليه، فوجد فيها حروفاً من اللحن فقال: لا تغيروها، فإن العرب ستغيرها - أو قال - ستعربها بألسنتها.
٣- وعن سعيد بن جبير أنه كان يقرأ (والمقيمين الصلاة) ويقول: هو من لحن الكتاب.
الرد على الشبهة
نحن هنا أمام شبهة من وجهين:
أحدهما: آثار يجب نقدها والرد عليها وتوجيهها على فرض صحتها.
وثانيهما: كلمات من القرآن الكريم فى جمل ادعى أنها خالفت قواعد العربية فما وجهها؟
أولاً : فيما يتعلق بالآثار:
أ- بالنسبة للإسناد الأول الذى نقل عن طريق عائشة -رضى الله عنها -جاء فى الإتقان: إنه إسناد صحيح على شرط الشيخين. وفى هذا الحكم نظر حيث إن أبا عبيد رواه عن أبى معاوية الضرير، واسمه: محمد بن خازم التميمي.
وثق العلماء حديثه عن الأعمش، فقال وكيع: ما أدركنا أحداً كان أعلم بأحاديث الأعمش من أبى معاوية. وكذا قال ابن معين وغيره.
لكنهم عابوا أحاديثه عن غير الأعمش وقالوا: إنها مضطربة، فقال ابن خراش: هو فى الأعمش ثقة وفى عيره فيه اضطراب.
وصرح الإمام أحمد بأن أحاديثه عن هشام بن عروة بالذات فيها اضطراب.
وقد اعتمد البخارى روايته عن الأعمش واحتج بها وأما روايته عن هشام بن عروة، فلم يذكرها إلا فى المتابعات لا فى الأصول.(٢)
وهذا يسقط الرواية من أساسها، ويجعلها غير صالحة للاحتجاج، فكيف القول بأنها على شرط الشيخين ؟!!

(١) نفس المرجع.
(٢) تهذيب التهذيب لابن حجر - ٩/١٣٧ وما بعدها، هدى السارى - ٢/١٩٢.


الصفحة التالية
Icon