أ- لتوجيه قراءة حمزة وتخريج الخفض فيها وجوه مضى ذكرها فى المبحث السابق ومن ذلك أن "والأرحامِ" قد يكون مخفوضاً على القسم والمقسم هو الله تعالى، وحينئذٍ فلا تعارض بين القراءة والسنة لأن محل النزاع فى حلف المخلوق بالأرحام وليس فى حلف الله تعالى بها، إذ إن لله تعالى أن يحلف بما شاء من مخلوقاته، وفى القرآن الكريم أدلة كثيرة على وقوع ذلك كإقسامه تعالى بالفجر والليل والشمس والعصر والضحى والتين ……….. الخ
ويجوز أن يكون الخفض على تقدير ورب الأرحام وحينئذٍ فلا معارضة أيضاً بل هو التوافق بين ما أثبتته القراءة وأثبتته الأحاديث.
هذا كله على كون "الأرحامِ" مخفوضاً لا بالعطف على الضمير المجرور فى قوله "به" ولكن على ما قد عرفت.
ب- وأما على كون "الأرحام" معطوفاً على الضمير المجرور قبله فتأويل السؤال بالرحم أنه على سبيل الاستعطاف وليس الاستحلاف. وهذه عادة كانت معروفة عند العرب أنهم كانوا يستدرون العطف والود من بعضهم بحق الرحم والقربى، فيقول الواحد منهم للآخر: أسألك بالرحم أن تفعل كذا أو لا تفعل كذا، استعطافاً لا استحلافاً.
وبهذين الوجهين يندفع التعارض أو يتم التوفيق وقد قيل: الالتقاء فى وجه أولى من الرد من كل وجه وإعمال الدليلين أولى من إهمالهما، أو إهمال أحدهما.
السبب فى الجرأة على رد القراءات
نتائج البحث
