حيث نقل الكثيرون من العلماء الإجماع على توقيفية القراءات، قال الزركشى: وقد انعقد الإجماع على صحة قراءة القراء العشرة وأن هذه القراءة سنة متبعة لا مجال للاجتهاد فيها.(١) ونقله أيضاً صاحب تنوير الأذهان.(٢)
أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة
١- قال ابن الجزرى: كل ما صح عن النبى - ﷺ - من القراءات فقد وجب قبوله، ولم يسع أحداً من الأمة رده، ولزم الإيمان به وأن كله منزل من عند الله.(٣)
٢- وقال أبو عمرو الدانى: القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها.(٤)
٣- وقال النحاس: الديانة تحظر الطعن على القراءة التى قرأ بها الجماعة، ولا يجوز أن تكون مأخوذة إلا عن النبى - صلى الله عليه وسلم.
وقال أيضاً: السلامة عند أهل الدين أنه إذا صحت القراءتان عن الجماعة ألا يقال: إحداهما أجود لأنها جميعاً عن النبى - صلى الله عليه وسلم.(٥)
٤- وقال القرطبى: القراءات التى قرأ بها أئمة القراء ثبتت عن النبى - ﷺ - تواتراً يعرفه أهل الصنعة، وإذا ثبت شئ عن النبى - ﷺ، فمن رد ذلك، فقد رد على النبى - ﷺ - واستقبح ما قرأ به وهذا مقام محذور.(٦)
٥- وقال الفخر الرازى فى دفاعه عن قراءة حمزة (والأرحامِ) قال : حمزة أحد القراء السبعة، ولم يأت بهذه القراءة من عند نفسه، بل رواها عن رسول الله - ﷺ -، وذلك يوجب القطع بصحة هذه القراءة.(٧)
(٢) أنظر: تنوير الأذهان - ص٢٤، نقلاً عن أثر القراءات فى الفقه - ص١٢٨.
(٣) مقدمة محاسن التأويل - ١/٣١٠.
(٤) مقدمة محاسن التأويل - ١/٣١٢، الإتقان - ١/٧٧.
(٥) أنظر: الإتقان - ١/٨٥، قواعد التفسير - ١/٩٨.
(٦) القرطبى - ص ١٥٧٤.
(٧) تفسير الفخر الرازى - ٩/١٦٣.