وفائدته: ثلاثة أمور(١) المطابقة اللفظية للقارئ(٢) المتابعة الخطية للكاتب(٣) تمييز أنواع المخالفة المغتفرة من غيرها. وتمييز ما وافق رسم المصاحف من القراءات فيقبل وما خالفه فيرد حتى لو نقل وجه من القراءة متوار ظاهر الوجه العربية إلا أنه مخالف لرسم المصاحف فإن كانت مخالفة من نوع المخالفات المسطور في الفن قبلت القراءة به وإلا ردت
ثم إن مخالفة الرسم الإصلاحي لأصول الرسم القياسي إما بنقصان كحذف الألفات والياءات والواوات وإما كزيادات أو الألف أو الياء وإما ببدل كابدال وأو أو ياء من ألف وإما بفصل ماحقه الوصل أو عكسه. وإما بعدم مراعاة الملفوظ وقفا كرسم هاء تأنيث تاء. ولذلك انحصر أمر السم في ست قواعد: (١) الحذف(٢) الزيادة(٣) البدل(٤) الهمز(٥) الفصل والوصل(٦) ما فيه قراءتان فكتبت على إحداهما
وعقدت لكل قاعدة منها بابا فقلت. وعلى الله توكلت.
(باب الحذف)
الحذف هو الإسقاط والإزالة وجاء في المصاحف على ثلاثة أقسام: حذف إشارة وحذف اختصار وحذف اقتصار
أما حذف الإشارة فهو ما يكون موافقا لبعض القراءات نحو: وإذا وعدنا فقد قرئ بحذف الألف وإثباتها فحذفت الألف في الخط إشارة لقراءة الحذف ولا يشترط في كونه حذف إشارة أن تكون القراءة المشار إليها متواترة بل ولو شاذة لاحتمال أن تكون غير شاذة حين كتب المصاحف
وأما حذف الاختصار((التقليل)) فهو مالا يختص بكلمة دون مماثلها فيقصد بما تكرر منها وذلك كحذف ألف جموع السلام كالعلمين. وذريَّت
وأما حذف الاقتصار فهو ما أختص بكلمة أو كلمات دون نظائرها كالميعد في الأنفال والكفر في الرعد ويعفو بالنساء
وربما جامع القسم الأول أحد القسمين الأخير كوعدنا فيها سرجا وربما اجتمع القسمان الأخيران وذلك حيث تتفق المصاحف على كلمة وتختلف في نظائرها فيكون بالنسبة إلى حذف النظير في بعض المصاحف واقتصار بالنسبة إلى إثباته وهذا كله اصطلاح لهم وإلا فلا يبعد إطلاق اسم الاختصار على كل-