وقال المحقق: صح إخفاء التعوذ في رواية المسيبى عن نافع، وانفرد به الولي عن إسماعيل عن نافع، وكذلك الاهوازى عن يونس عن ورش. وقد ورد في طرق كتابنا عن حمزة على وجهين.
أحدهما: إخفاؤه حيث قرأ القارئ مطلقا أى في أول الفاتحة وغيرها وهو الذي لم يذكر أبو العباس المهدوى عن حمزة من رواية خلف وخلاد عنه سواه، وكذلك روى الخزاعى عن الحلواني عن خلف وخلاد، وكذلك ذكر الهذلى في كاملة وهى رواية إبراهيم بن زربى عن سليم عن حمزة.
الثاني: الجهر بالتعوذ في أول الفاتحة فقط وإخفاءه في سائر القرآن، وهو الذي نص عليه في المبهج عن خلف عن سليم وفى اختياره، وهى رواية محمد بن لاحق التميمى عن سليم عن حمزة، ورواه الحافظ الكبير أبو الحسن الدار قطني في كتابه عن أبي الحسن المنادى عن الحسن بن العباس عن الحلواني عن خلف عن سليم عن حمزة أنه كان يجهر بالاستعاذة والتسمية في أول سورة فاتحة الكتاب ثم يخفيها بعد ذلك في جميع القرآن، قال الحلواني: وقرأت على خلاد فلم يغير على. وقال لي: كان سليم يجهر فيهما جميعا. ولا ينكر على من جهر ولا على من أخفى. وقال أبو القاسم الصفراوي في الإعلان: واختلف عنه يعنى عن حمزة أنه كان يخفيها عند فاتحة الكتاب كسائر المواضع أو يستثنى فاتحة الكتاب فيجهر بالتعوذ عندها فروى عنه الوجهان جميعا. اهـ.
وقد انفرد أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الطبري عن الحلواني عن قالون بإخفائها في جميع القرآن.
نتائج البحث
