القراءات التي حكم عليها ابن مجاهد بالغلط والخطأ في كتابه (السبعة): عرض ودراسة

قال أبو علي الفارسي رحمه الله: ومن ثمّ أجمع الناس على رفع ﴿ يكون ﴾ ورفضوا فيه النصب إلاَّ ما روي عن ابن عامر، وهو من الضعف بحيث رأيت، فالوجه في ﴿ يكون ﴾ الرفع. اهـ(١)
وقوله رحمه الله: ((أجمع)) و ((رفضوا)) لا يسلم له لوجود المعارض ممن يقدح في الإجماع. والله أعلم.
وقال الأزهري رحمه الله: وهذا ـ النصب ـ عند القراء ضعيف. اهـ(٢)
وقال ابن الأنباري(٣) رحمه الله: النصب ضعيف... فلهذا كانت هذه القراءة ضعيفة. اهـ(٤)
وقال مكي(٥) رحمه الله: وجه النصب مشكل ضعيف، بعيد في المعنى. اهـ(٦)
ثالثاً: حجة هؤلاء المنكرين والمعترضين على هذه القراءة المتواترة هو: أنَّ النصب بالفاء في جواب الأمر حقه أن ينزل منزلة الشرط والجزاء. (٧)
رابعاً: دافع كثير من العلماء عن هذه القراءة ـ والحق معهم ـ وبينوا أنَّ تغليطَها غلطٌ، وأنَّه لا وجه له.
قال السخاوي(٨) رحمه الله: واعلم أنَّ هذه القراءة ثابتة عن إمام من أئمة المسلمين وما اتبع فيها إلاَّ الأثر، وتغليطها لا وجه له. (٩)