القراءات التي حكم عليها ابن مجاهد بالغلط والخطأ في كتابه (السبعة): عرض ودراسة

أنَّه على الحال من الضمير في ﴿ عليهم ﴾ والتقدير: صراط الذين أنعمت عليهم لا مغضوباً عليهم(١). قال أبو حيان(٢): وهو الوجه، ولم يسوغ الفراء غيره(٣).
أنَّه على الحال من ﴿ الذين ﴾.
أنَّه على الاستثناء والتقدير: إلا المغضوب عليهم(٤). والله أعلم.
تغليط ابن مجاهد رحمه الله النصب على الاستثناء يُسلَّم إذا كان مراده ((الاستثناء المتصل))(٥)، أمَّا إذا كان المراد بالاستثناء هنا ((الاستثناء المنقطع))(٦) فلا وجه للتغليط. والله أعلم.
والقول بأنَّ الاستثناء هنا ((منقطع)) هو المعتمد عند غير الفرّاء(٧)، قال أبو علي الفارسي(٨): وقد حكي عن الخليل أنَّه أجازه ـ النصب ـ على وجه الصفة والقطع من الأوَّل، كما يجيء المدح. اهـ(٩)
وقال أبو حيان: هو استثناء منقطع إذ لم يتناوله اللفظ السابق. اهـ(١٠)
أمَّا الفرّاء رحمه الله فقد منع وجه الاستثناء أصلاً وذلك من أجل ((لا)) في قوله: ﴿ ولا الضالين ﴾ (١١).
٢- قوله تعالى: ﴿ المحتويات ( - ( { ( - - الله أكبر - ﷺ - - ( المحتويات ( - (( - - - (( - - ﷺ - - ( -... ﴾ [البقرة: ٣٣].