وحكم الهمزة المسهلة بين بين والمبدلة حرفاً محركاً حكم المحققة في جميع ذلك. وهل تكون الهمزة متصلة بصورتها أو تبقى بينهما بياض حكى الداني في ذلك قولين: واختار القول بالاتصال مطلقاً.
ولما كان موضع الهمزة التي لا صورة لها قد يشكل على بعض من بريد وضعها وضع النقاط لمعرفته ميزاناً وهو أن ينطق بالعين في موضعها (١) فالوضع الذي تظهر فيه العين توضع فيه الهمزة. مثلاً تقول آمنوا عامنوا. وفي مسئولا مسعولا. وفي متكئين متكعين. وهكذا
وأعلم أنه إذا اجتمع همزتان في كلمة ولم يرسم فيها إلا صورة واحدة فقد اختلف هل تلك للهمز الأولى أو للهمزة الثانية فذهب الفراء إلى أنها للأولى. وعلل بتصديرها وبأنها جئ بها لمعنى في الأكثر. وذهب الكسائي إلى أنها الثانية. وعلل بأن الأولى زائدة على الكلمة وعن أصولها فهي أولى بالحذف. وأخذ النقاط بالمذهبين. واختاروا كلا منهما في نوع من الهمزتين. فاختاروا مذهب الكسائي في المتفقتين في الصورة لو صورت الثانية على مراد التخفيف بعد تصوير الأولى، فيدخل في ذلك باب ءأنذرتهم وءالله وباب ءامن. واختاروا مذهب الفراء في المختلفتين في الصورة لو صورت الثانية بعد تصوير الأولى فيدخل في ذلك باب أءل وباب أءنز
فإذا بنيت على المختار في المتفقتين فنقطة على قراءة التحقيق هكذا ءأنذرتهم وعلى قراءة تسهيل الثانية ءاْنذرتهم ءاْلله. أما على قراءة إبدالها حرف مد فلا تجعل عليها نقطة لأن المبدل حرف مد لا تجعل عليه علامة حسبما دل عليه كلامهم، وأما باب آمن فنقطة عليه هكذا ءامن. وإذا بنيت على المختار فيهما فللت في كيفية نقطه وجهان –أحدهما- هكذا أئنذرتهم-والثاني- مثله إلا أنك تلحق ألفاً حمراء (أو صغير لما مر) تحت
الهمزة الثانية (٢)
(٢) وحكم هذه الياء الاتصال بما بعدها
(٣) هذا المعمول به. وأجاز التجيبي حذف علامة التنوين ووضع الهمزة مكانها
(٤) التعبير بالجواز يفيد أن بعضهم قاسه فوضع علامة المد على الألف وبعضهم لم يقسه فلم يضعها عليها. وكلامها صحيح ولكن العمل على الأول والسبب في اختلافهم في أن العلماء منهم من يراعى أصول الأشياء ومنم من ينظر إلى الحال ولا يرى الأصل. وهذه المسئلة من هذا القبيل إن نظرت إلى أصلها ناسب أن لا يوضع عليها مد لأنها حرف محرك فينبغي أن يبقى عادياً هكذا ءانت. وإن نظر إلى الحال ناسب وضع المد عليها لأنها حرف مده بعده سيب الإشباع
نتائج البحث
