وأما حروف المد الواقعة في فواتح السور فالإجماع منعقد على أنها لا تلحق. وأما وضع علامة المد عليها فلم يرد فيه نص عن المتقدمين. وأما المتأخر ون فمنهم المتأخرون فمنهم من قال لا توضع لأن الأئمة المقتدى بهم لم يعرجوا على ذلك بوجه لو كان مفتقراً إلى المط ((علامة المد)) لتكلموا عليه بدليل أنهم تكلموا على النفط. ومنهم قال توضع مراعاة للفظ وانعدام حرف المد لا عبرة به. ألا ترى أنه يوضع حرف المد على أحد الوجهين فيه والصحيح الأول ولكن جرى العمل بالثاني غالبا واختلف القائلون بوضعها في محلها من الحرف الذي ينطوي فيه حرف المد. فمنهم من قال توضع فوقه. ومنهم من قال أمامه ((أي على محل حرف المد لو ألحق)) وقال في اللام تجعل يمينها إذ ذاك محل لها على الصحيح وعملنا على الأول هكذا الم
(تنبيه ثالث) خالف نقاط العراق فلم يجعلوا للمد علامة ورأوا أن وجود السبب كاف في ذلك. وبالله التوفيق
(الفصل السادس)
في ضبط المظهر والمدغم وما بعدهما من المظهر
عنده والمدغم فيه
المظهر هو ما يُقرأ بالإظهار والمظهر عنده هو الحرف الذي يليه. وكيفية ضبطهما أن تجعل علامة السكون على الحرف المظهر وتحرك الحرف الذي بعده بالحركة التي يقرأ بها من فتح أو ضم أو كسر ولا تجعل عليه علامة التشديد إذ لا موجب لها. ووجه ذلك أنه لما كان الحرف المظهر يقرعه العضو الذي يخرج منه في اللفظ جاء الخط منبها على ذلك فجعلت عليه علامة السكون وعرى ما بعده من التشديد دلالة على كمال الإظهار. ولا فرق في ذلك بين ما كان متفقاً على إظهار نحو إفراغ علينا أو مختلفاً فيه نحو قد سمع عند من يقرأ بإظهار وجاء الضبط على قراءته.
نتائج البحث
