١- أن ربطهم بين الآيتين غير صحيح ويستغلون جهل الناس بالقرآن فلا يذكرون بقية الآية وهي (وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ( ويتناسى هؤلاء أن النبي( كان يعدل القسمة بين نسائه ثم يقول: (اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك)، وكان معروفا ميله إلى السيدة عائشة رضي الله عنها.
٢- انعقد الإجماع من لدن الصحابة إلى يوم الناس هذا على إباحة التعدد بناء على نص القرآن والسنة، وكفى بهما دليلان فهل هؤلاء اعلم بالشرع من الصحابة وأئمة المسلمين.
٣- الاحتجاج ببعض حوادث التعدد الفاشلة غير سديد ويخالف المنطق لأننا سنقول وبنفس هذا المنطق لا يجوز الزواج لأن كثيرا من حالاته اليوم تؤول إلى الفشل بل لقد ارتفعت نسبة الطلاق في بعض دول العرب إلى أكثر من ٥٥% فهل يعني هذا حرمة الزواج؟ فالصواب أن يقال بأن الحل هو زيادة التوعية الدينية وتعريف الزوج بحقوق الزوجات وواجبه تجاههن ونفس الكلام يقال للزوجات، أما التحريم فلا يجرؤ أحد عليه.
٤- الغريب أنه بدلا من أن يكون هذا التشريع شيئا يفاخر به المسلم لأن فيه حلا لمشاكل اجتماعية عديدة لعل من أهمها مشكلة العنوسة والتي وصلت إلى نسب هائلة كالثلاثينات والأربعينات في المائة، وبلغ عدد العوانس الملايين ففي الجزائر وحدها يفوق عدد العوانس الـ ١١ مليونا، وفي مصر العشرة ملايين، والسؤال أين يذهبن هؤلاء؟ أليس من حقهن أيضا الزواج والأمومة؟ أم هي حكر على الزوجات الغاضبات؟
أليس في التعدد حلا ولو جزئيا لهذه المشكلة التي قد تودي بالمجتمع ويفشوا فيه الجرائم والموبقات، أم أن هذه الجرائم شؤون شخصية ومباحة، والتعدد مذمة وقبح.
لقد راع بعض النساء هذه الأعداد الضخمة من العوانس فقامت بتأسيس جمعيات تدعو للتعدد وتشجع عليه لضرورته الملحة للمجتمع.
وبقي أن أشير إلى نقاط: